النرويج تناقش عقد اندماج إلزامياً للمهاجرين وفرض رسوم على الترجمة بعد ثلاث سنوات

يورو تايمز — يناقش البرلمان النرويجي خلال الأسبوع الجاري اقتراحين منفصلين تقدم بهما حزب التقدم المعارض لتشديد متطلبات الاندماج، يتعلق الأول بفرض عقد اندماج ملزم على فئات من القادمين الجدد، والثاني بتحصيل رسوم مقابل خدمات الترجمة في القطاع العام بعد مرور ثلاث سنوات على الإقامة.

من تشملهم العقود؟

يستهدف المقترح الأول اللاجئين وطالبي اللجوء والقادمين عبر لم الشمل من بلدان يصنفها المشروع غير غربية. ويتضمن توقيع التزام باحترام القوانين النرويجية والمساواة بين الجنسين وحرية التعبير، إلى جانب متطلبات تتعلق بالعمل وتربية الأطفال. ويقترح الحزب الترحيل عند رفض التوقيع وتقليص بعض المساعدات عند الإخلال بالشروط، وهي مطالب سياسية لم تتحول إلى إجراءات نافذة.

الترجمة في المؤسسات العامة

يريد الحزب أيضاً أن يتحمل المقيم تكاليف المترجم عند الاستفادة من بعض الخدمات العامة بعد إقامته ثلاث سنوات، انطلاقاً من رأيه أن استمرار الترجمة المجانية يقلل الحافز على تعلم النرويجية. وتثير الفكرة تساؤلات حول الوصول العادل للخدمات الصحية والقانونية والإدارية، خصوصاً في الحالات التي يتوقف فيها فهم الإجراءات على مترجم مؤهل.

الخطوة البرلمانية المقبلة

يحتاج كل مقترح إلى تأييد أغلبية البرلمان لكي يتقدم في المسار التشريعي. ويجب التفريق بين المناقشة البرلمانية وبين صدور قانون جديد؛ فالقواعد الحالية لا تتغير بمجرد تقديم مشروع من المعارضة. واستشهد حزب التقدم بتجربة الدنمارك في عقود الاندماج، كما ربط موقفه بانتقاد سياسات الاندماج في السويد.

المصدر: التغطية الأصلية.

الصورة توضيحية.