الدنمارك.. سبع أسر تطعن أمام المحكمة العليا في طردها من مساكنها بموجب قانون الأحياء المهمشة

يورو تايمز — تنظر المحكمة العليا الدنماركية طعناً تقدمت به سبع أسر من منطقة نوجسومهيد في مدينة هلسنغور شمال كوبنهاغن بعد إنهاء عقود إيجارها في 2022 استناداً إلى سياسة حكومية لإعادة هيكلة أحياء السكن الاجتماعي المصنفة سابقاً أحياء مهمشة أو غيتوهات صلبة. وتقول الأسر إن القرارات ميزت ضدها على أساس الأصل العرقي.

كيف يعمل القانون؟

اعتمدت الدنمارك عام 2018 تشريعاً يسمح بإعادة تطوير أو بيع أو هدم جزء من المساكن الاجتماعية في مناطق تستوفي معايير اجتماعية واقتصادية محددة، من بينها تجاوز نسبة السكان ذوي الأصول المصنفة غير غربية نصف السكان. وتهدف السياسة رسمياً إلى تغيير التركيبة السكانية للأحياء بحلول 2030، لكنها أثارت اعتراضات بسبب إدراج الأصل الجغرافي ضمن معايير التصنيف.

الأسر تتمسك بحقوقها

قال أحد مقدمي الطعن، وهو مهندس يبلغ 33 عاماً عرّفته وكالة فرانس برس باسمه الأول رياض، إنه متفائل بعد جلسات الاستماع ومرافعات المحامين ومعهد حقوق الإنسان. وكانت محاكم أدنى درجة قد حكمت لصالح الجهة المالكة، لذلك يمثل وصول القضية إلى المحكمة العليا مرحلة حاسمة في النزاع.

موعد القرار القضائي

بدأت المحكمة العليا نظر القضية يوم الجمعة السابق، ويتوقع صدور قرارها في 23 نوفمبر. ولم يصدر حكم نهائي بعد، ولا يصح القول إن المحكمة أبطلت القانون أو أمرت بإعادة الأسر إلى مساكنها. وتثير القضية أسئلة حول المساواة والحق في السكن وحدود استخدام تصنيفات غير غربية في السياسة الاجتماعية.

أبعاد أوروبية

تناولت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2025 الجوانب المحتملة للتمييز المرتبطة بالتصنيف وفق الأصل، مع ترك التقييم النهائي للوقائع وتطبيق القانون للقضاء الدنماركي. وتقول منظمات المستأجرين إن سياسات إعادة الهيكلة قد تدفع آلاف السكان إلى الانتقال، فيما تؤكد الحكومة أن هدفها معالجة الفصل الاجتماعي وتحسين فرص الاندماج.

المصدر: التغطية الأصلية.

الصورة توضيحية.