فرنسا.. منصة فينتد تحذف إعلانات يُشتبه بارتباطها ببضائع منهوبة والحكومة تستدعي منصات البيع الإلكتروني

EURO TIMES 20 أكتوبر 2026, 02:03

شددت منصة فينتد الرقابة على الإعلانات بعد أعمال النهب في فرنسا، بينما استدعت الحكومة منصات البيع الإلكتروني للتعاون في منع إعادة بيع البضائع المسروقة.

يورو تايمز / باريس — أعلنت منصة «فينتد» (Vinted) المتخصصة في بيع الملابس والسلع المستعملة أنها حذفت إعلانات يُشتبه بارتباطها ببضائع نُهبت خلال الاضطرابات التي شهدتها فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في وقت استدعت فيه الحكومة الفرنسية ممثلين عن منصات التجارة الإلكترونية لبحث سبل وقف إعادة بيع المسروقات عبر الإنترنت.

مراقبة مشددة وحذف الإعلانات

وقالت المنصة في بيان نقلته وكالة رويترز إنها تحركت فورًا لرصد الإعلانات المشبوهة وحذفها، وكثفت مراجعة العروض التي قد تتصل بعمليات النهب. وأكدت أن بيع السلع المسروقة أو طلب شرائها محظور بموجب قواعدها، وأن الحسابات المخالفة قد تتعرض للحظر النهائي.

وأوضحت الشركة أنها تتعاون مع الشرطة والسلطات الفرنسية، وستواصل تعديل آليات المراقبة لمواجهة محاولات استغلال المنصة في تصريف بضائع غير مشروعة. ولم تقدم رقمًا محددًا لعدد الإعلانات التي أزيلت.

اجتماع حكومي مع منصات البيع

وأعلن وزير التجارة الفرنسي سيرج بابان أن السلطات ستجتمع مع ممثلي منصات البيع الإلكترونية ومسؤولين من وزارتي الداخلية والعدل، بعد ظهور عروض لسلع يُشتبه بأنها مأخوذة من متاجر تعرضت للنهب. وشملت قائمة المنصات المدعوة «فينتد» و«أمازون» و«إيباي» و«تيك توك»، وأوردت لوموند أيضًا «لوبونكوان» و«ميتا».

ودعت وزيرة الشؤون الرقمية آن لو إيناف ووزير التجارة المنصات إلى إزالة الإعلانات المعنية سريعًا والتعاون مع أجهزة الدولة لتحديد الأشخاص الذين يثبت تورطهم في إعادة بيع المسروقات.

تمييز الاشتباه عن الإثبات

لا يعني ظهور سلعة جديدة أو مخفضة السعر على منصة للبيع أنها مسروقة؛ إذ يتطلب إثبات مصدرها تحقيقًا وأدلة. كما أن حذف إعلان احترازيًا لا يشكل بحد ذاته إدانة جنائية للبائع. ولم تعلن المنصات حصيلة نهائية للمواد المرتبطة بالنهب.

وتأتي الإجراءات بعد تعرض متاجر في مدن فرنسية للنهب والتخريب خلال احتجاجات 17 أكتوبر، وما تبعها من تدقيق رسمي في إعادة عرض بعض السلع عبر الإنترنت.

المصادر: رويترز، لوموند.