حوادث وقضايا جنائية

فرنسا.. رجل عمره 58 عامًا يعترف بقتل والدته الثمانينية طعنًا في روبيه والقضاء يأمر بحبسه

النيابة في ليل تتهم رجلاً في الثامنة والخمسين بقتل والدته الثمانينية بسلاح أبيض في روبيه بعد إقراره بالوقائع، وتقرر حبسه احتياطيًا.

يورو تايمز باريس — أعلن مكتب المدعي العام في مدينة ليل بشمال فرنسا، الاثنين 12 أكتوبر 2026، توجيه تهمة قتل أحد الأصول إلى رجل يبلغ من العمر 58 عامًا، بعد وفاة والدته البالغة 80 عامًا إثر إصابة بسلاح أبيض داخل منزلها بمدينة روبيه. وقالت النيابة إن الابن أقر خلال استجوابه بالوقائع، وأُودع الحبس الاحتياطي مع استمرار الإجراءات القضائية.

العثور على الأم مصابة داخل منزلها

تعود الواقعة إلى الأربعاء 7 أكتوبر، عندما عُثر على المرأة الثمانينية في منزلها بروبيه وهي تعاني إصابة خطيرة ناجمة عن طعنة أو ضربة بسلاح أبيض. وقد توفيت متأثرة بتلك الإصابة، وفق ما أكده مكتب المدعي العام في ليل وأوردته صحيفة لو باريزيان نقلاً عن وكالة فرانس برس.

ولم تعلن النيابة تفاصيل إضافية عن أداة الجريمة أو تسلسل الوقائع داخل المنزل، ولم تنشر دوافع محددة وراء ما حدث. لذلك تظل المعلومات الدقيقة بشأن الظروف العائلية السابقة أو وقوع خلاف وقت الحادث خارج ما ثبت رسميًا.

الابن يقر بالوقائع أمام المحققين

أوقف المحققون الابن في اليوم التالي للعثور على والدته مصابة، وكان عمره 58 عامًا. ووفق تقرير Actu Forces de l’Ordre استنادًا إلى تصريحات النيابة، أقر الرجل خلال فترة الحجز لدى الشرطة بالوقائع المنسوبة إليه، ثم وُجهت إليه تهمة القتل العمد لأحد الأصول ووضع رهن الحبس الاحتياطي.

ويُستخدم وصف «قتل أحد الأصول» في القانون الجنائي الفرنسي عندما يتعلق الأمر بقتل أحد الوالدين أو الأجداد، وهو وصف أكثر تحديدًا من تهمة القتل العمد العامة. غير أن الإقرار المنقول عن النيابة وتوجيه الاتهام لا يغنيان عن إجراءات التحقيق والمحاكمة وإثبات الوقائع أمام المحكمة المختصة.

التحقيق يتواصل في ليل

لم تكشف النيابة عن هوية الضحية أو ابنها، كما لم تذكر ما إذا كانت هناك بلاغات سابقة أو خلافات موثقة. وتركز الإجراءات الحالية على استكمال التحقيق وتثبيت الأدلة القضائية والطبّية، قبل الوصول إلى قرار نهائي بشأن القضية.

وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على الجرائم الأسرية التي تقع داخل المنازل وتكشفها التحقيقات بعد وقوع إصابات قاتلة. إلا أن ملابسات كل قضية تبقى مستقلة، ولا يجوز تفسير الدافع في هذه الحالة من دون معلومات موثقة من التحقيق.

اقرأ أيضًا

زر الذهاب إلى الأعلى