بوردو.. العثور على فتى في السادسة عشرة مقتولًا بالرصاص قرب نهر غارون وتوجيه تهمة القتل إلى جار
النيابة في بوردو تتهم جارًا في الثلاثين من العمر بالقتل العمد بعد العثور على فتى عمره 16 عامًا مقتولًا بالرصاص قرب نهر غارون.
يورو تايمز باريس — أعلنت النيابة العامة في بوردو توجيه تهمة القتل العمد إلى رجل يبلغ من العمر 30 عامًا، بعد العثور على فتى في السادسة عشرة مقتولًا بإطلاق نار على ضفاف نهر غارون في بلدة سان لوي دو مونفيران بمنطقة جيروند جنوب غربي فرنسا. وأُودع المشتبه به الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق قضائي لا تزال ملابساته قيد البحث.
العثور على الجثمان عند ضفة النهر
تعود الواقعة إلى الخميس 8 أكتوبر 2026، حين عُثر على جثمان المراهق بالقرب من النهر، وأظهر الفحص الطبي وجود إصابة ناجمة عن سلاح ناري في الرأس. ووفق موقع Actu Forces de l’Ordre نقلًا عن بيان النيابة وتقارير وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت نتائج التشريح أن الوفاة حدثت بسبب إطلاق نار.
وأشارت المعلومات التي أعلنتها النيابة إلى وجود فتاة تبلغ 16 عامًا في موقع العثور على الضحية وكانت تبدو في حالة صدمة. ولم تعلن الجهات القضائية صلتها به أو ما إذا كانت شاهدت إطلاق النار، ومن ثم لا يمكن نسبة أي دور محدد إليها استنادًا إلى ما نُشر.
توقيف جار للضحية ومصادرة أسلحة
أوقفت الشرطة الجمعة 9 أكتوبر رجلًا في الثلاثين من عمره قُدم باعتباره جارًا للضحية، وخضع للحجز للتحقيق قبل أن تقرر السلطات القضائية توجيه الاتهام إليه وإيداعه الحبس الاحتياطي. وأوضح تقرير لو باريزيان أن المشتبه به ينفي ارتكاب الجريمة.
كما ضبط المحققون عدة أسلحة نارية داخل منزل الرجل. ولم يُعلن عن نتائج فحوص المطابقة الباليستية أو ثبوت استعمال أي من الأسلحة المصادرة في إطلاق النار. وتظل مصادرة الأسلحة إجراءً للتحقيق لا تثبت بمفردها مسؤولية صاحب المنزل عن وفاة الفتى.
قضية قيد التحقيق أمام قضاء بوردو
أعلن المدعي العام رونو غودول أن التحقيق يتواصل لتحديد تسلسل الوقائع والظروف التي أدت إلى وفاة المراهق. ولم يحدد البيان دافعًا مؤكدًا أو تفاصيل دقيقة عما حدث على ضفاف النهر، كما لم ينشر أسماء الضحية أو المشتبه به على نحو يسمح بإضافة تفاصيل شخصية إلى القضية.
والتهمة الموجهة إلى الجار هي «القتل العمد» في هذه المرحلة، وليست حكمًا قضائيًا بالإدانة. ويسعى التحقيق إلى تحديد علاقة المشتبه به بموقع الحادث وبالسلاح المستخدم، ومراجعة الأدلة المادية والشهادات وفق الإجراءات المعمول بها في فرنسا.
