باريس.. 273 شخصًا رهن الحجز خلال احتجاجات المدارس بينهم 188 قاصرًا وفتح ثمانية تحقيقات في عنف الشرطة
مدعية باريس تكشف حصيلة 273 حالة حجز لدى الشرطة بينها 188 قاصرًا في احتجاجات المدارس، مع ثمانية تحقيقات في شكاوى ضد الشرطة.
يورو تايمز باريس — كشفت المدعية العامة في باريس لور بيكو، الاثنين 12 أكتوبر 2026، عن وضع 273 شخصًا رهن الحجز لدى الشرطة في العاصمة منذ بدء تحركات المدارس الثانوية، من بينهم 188 قاصرًا. وأعلنت في الوقت نفسه إحالة ثمانية ملفات تتعلق باتهامات بالعنف ضد متظاهرين إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية «IGPN» للتحقيق فيها.
القاصرون يشكلون غالبية الموقوفين
بحسب وكالة الأناضول التي نقلت تصريح المدعية العامة لقناة BFMTV، جرى تسجيل حالات الحجز الـ273 في باريس خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر. وتبلغ نسبة القاصرين نحو 69%، ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا. ولم تكن جميع الحالات تمثل أحكامًا بالإدانة، إذ إن الحجز لدى الشرطة إجراء أولي يُتخذ خلال التحقيق.
وقالت المدعية العامة إن 195 حالة من مجموع الإجراءات أعقبتها خطوات قضائية، وقدمت نسبًا مختلفة بحسب أعمار المعنيين. ولفتت إلى أن معظم الأشخاص الذين أُحيلوا إلى القضاء لم تكن لهم سوابق معروفة لدى خدمات الشرطة والدرك والعدالة.
ثمانية تحقيقات في شكاوى مرتبطة بسلوك الشرطة
أعلنت النيابة كذلك إحالة ثمانية ملفات في باريس إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية للنظر في اتهامات باستخدام العنف خلال التعامل مع الاحتجاجات. وأسند ملفان آخران إلى وحدات مراقبة السلوك المهني داخل مراكز الشرطة في العاصمة. وقالت TF1 Info إن التصريحات جاءت ضمن عرض حصيلة قضائية وأمنية لحركة الاحتجاج.
وترتبط هذه التحقيقات بمجموعة أوسع بلغت 24 ملفًا على مستوى فرنسا وفق حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية في نهاية الأسبوع الماضي. وفتح التحقيق لا يعني إثبات المخالفات المنسوبة إلى العناصر المعنيين؛ وظيفته تحديد ظروف الوقائع والمسؤوليات إن وجدت.
تطور في قضية الاعتداء على شرطية
وأفادت المدعية العامة بتوقيف شخصين آخرين في إطار التحقيق بشأن الاعتداء على شرطية متدربة مطلع أكتوبر في باريس. وتشتبه السلطات في أن أحدهما شارك في إسقاطها أرضًا، بينما صور الآخر ما جرى، وفق ما نقلته وسائل الإعلام عن النيابة. وكان قد سبق إيقاف فتى في الخامسة عشرة في الملف نفسه وتحديد موعد لاحق لمثوله أمام محكمة الأحداث.
حركة احتجاجات واسعة قبيل 13 أكتوبر
تأتي هذه الحصيلة عشية يوم تعبئة جديد دعت إليه منظمات طلابية ونقابية لمطالبة الحكومة بتحسين ظروف الدراسة وسد نقص الموظفين. وتواصل السلطات والمشاركون في الحركة النقاش بشأن إدارة التجمعات، وضمان الحق في الاحتجاج السلمي، ومحاسبة المسؤولين عن أية أعمال عنف سواء بحق المتظاهرين أو عناصر الأمن.
