موفق الخطاب: تحت المجهر.. (العدالة المنقوصة )

حين يأتي إنصاف المظلوم بعد فوات العمر او هو تحت التراب!
ما قيمة العدالة حين تصل والمظلوم قد هلك؟ وهل تستطيع تلك العدالة أن تعيد التوازن إلى حياة دمرها الظلم؟ أم أنها تكتفي بالاعتراف بالجريمة بعدما يصبح إصلاح نتائجها أمراً بالغ الصعوبة؟ وتتحول حقوق الضحايا إلى ذكريات، وأعمارهم إلى سنوات ضائعة لا يمكن استردادها وبعضهم قد صار رفات؟
إن الاعتراف بالظلم ليس هو تحقيق العدالة؛ فهناك مسافة واسعة بين الإقرار بأن الإنسان تعرض للاضطهاد، وبين تحمل المسؤولية عن النتائج التي خلفها ذلك الاضطهاد. فالاعتذار لا يعيد عمراً مضى، ولا يعوض طفولة سُرقت، ولا يرد إنساناً فقد أسرته، ولا يعيد إلى شعب سنوات من التنمية والاستقرار صادرها الطغيان واحالها الى قهر وذل وهوان.
لقد جعل الله العدل أساساً لاستقامة الحياة، فقال سبحانه وتعالى:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» (رواه مسلم).
فالظلم ليس مجرد اعتداء على حق في لحظة زمنية، بل جريمة ممتدة تتوارث الأجيال نتائجها؛ إذ لا تنتهي آثارها برحيل الحاكم المستبد أو سقوط النظام الذي إرتكبه والقضاء الظالم الذي كان يلوي عنق النصوص ويجير القانون لصالح ذلك الطاغية والنظام الاستبدادي، وإنما تبقى في حياة الناس وذاكرتهم ومستقبل أبنائهم.
ولعل ما شهده العراق منذ عقود وتعاقب الانظمة والاستبداد و القمع الذي مورس عليه يقدم صورة مؤلمة لهذا المعنى. فالطغاة يتكررون وكل مرة يظهرون بلباس مختلف فتارة باسم القومية واخرى باسم الديمقراطية والعنهم من يحكم زورا باسم الدين ويظهد تحت حكمه المقهورين..
وما يجري اليوم على أهالي جرف الصخر و المليشيات ومكاتبها الاقتصادية التي تنخر في اقتصاد العراق والتي عاثت في الأرض فسادا وفي كل شبر من أرضه مثال صارخ على استمرار معاناة الضحايا حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية وطرد تنظيم داعش من المنطقة عام 2014.
فبعد أكثر من اثني عشر عاماً، لا تزال آلاف الأسر تنتظر العودة إلى منازلها وأراضيها، وتعيش مرارة النزوح والحرمان، فيما بقيت قضيتها عالقة بين الحسابات السياسية والنفوذ المسلح والاعتبارات الأمنية. فأي عدالة هذه التي تنهي المعركة، لكنها لا تعيد الإنسان إلى بيته؟ وأي معنى للنصر إذا ظل المواطن عاجزاً عن استعادة أبسط حقوقه، وهو العيش في أرضه وبين أهله؟
والمشهد لا يقتصر على جرف الصخر؛ فقد شهد العراق فصولاً أكثر وحشية من الظلم على أيدي تنظيم داعش، الذي استهدف المسيحيين والإيزيديين وغيرهم من مكونات المجتمع العراقي، فقتل الرجال، وسبى النساء، وخطف الأطفال، وهجّر العائلات، ودمر الكنائس والمعابد والمنازل، وحاول محو وجود جماعات كاملة من أرضها وتاريخها. وقد وثقت الأمم المتحدة جرائم التنظيم بحق الإيزيديين باعتبارها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ومع ذلك، فإن الاعتراف بهذه الجرائم لا يكفي ما لم تُكشف مصائر المفقودين، ويُنصف الناجون، ويُعوض المتضررون، وتُهيأ الظروف لعودة المهجرين واستعادة حياتهم وكرامتهم.
وفي سوريا، تبدو المأساة أكثر اتساعاً وعمقاً؛ فقد خلّف نظام بشار الأسد إرثاً ثقيلاً من القتل والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير، وسجوناً تحولت إلى مسالخ بشرية، ومدناً دمرتها الحرب، وملايين اضطروا إلى مغادرة بيوتهم وكل ذلك كان بإسناد النظام الإيراني واذرعه وجبروت روسيا وطاغيتها بوتين وخنوع العالم لجرائم النظام لسنين.
وحتى بعد سقوط النظام، بقيت آلاف العائلات تبحث عن أبنائها المفقودين، وتنتظر معرفة مصيرهم، فيما لا تزال آثار تلك الجرائم حاضرة في النفوس والبيوت والمجتمع السوري. وقد وثقت لجان التحقيق الدولية أنماطاً واسعة ومنهجية من التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة النظام السابق.
وما يجري في إيران و اليمن والسودان وليبيا ولبنان وغزة الجريحة وفلسطين من مجازر، وبقاع أخرى تجبّر فيها الطغاة واستعبدوا باسم الشرعية الإنسان وهي ليست من عنا ببعيد.
فهناك أجيال دفعت ثمن قرارات لم تشارك في صنعها، وأسر فقدت أبناءها، ومجتمعات خسرت سنوات طويلة من عمرها ومستقبلها.
والأخطر أن يتحول الاعتراف بالظلم إلى وسيلة لإغلاق الملفات وتبرئة الضمائر، بينما يظل المظلوم أسير خساراته، ويحتفظ المستفيدون من الظلم بمكاسبهم. فالعدالة الحقيقية ليست بياناً سياسياً أو اعتذاراً رسمياً، بل مسؤولية تقتضي المحاسبة، ورد الحقوق، وجبر الضرر، وكشف الحقيقة، وإصلاح المؤسسات، وضمان ألا تتكرر المأساة.
تحقيق العدالة لا تعني الانتقام أو ارتكاب ظلم جديد ، و لا تعني أيضاً مطالبة الضحية بالنسيان والتسامح قبل إنصافها. فالتسامح قيمة إنسانية نبيلة، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى إعفاء للجناة من المسؤولية أو مصادرة لحق المظلوم في المطالبة بحقه تحت عنوان عفى الله عما سلف .
إن الزمن لا يعود، والسنوات التي سُلبت من أعمار البشر لا يمكن استردادها، لكن ذلك لا يعفينا من مسؤولية إصلاح ما يمكن إصلاحه، وإنصاف من بقي من الضحايا، وحماية الأجيال القادمة من تكرار المأساة.
يبقى السؤال الذي ينبغي أن يواجه ضمير العالم: ما قيمة أن ينتصر الحق في قاعات المحاكم بعدما تكون حياة أصحابه قد هُزمت خارجها؟ وما جدوى الاعتراف بجرائم الطغاة إذا بقيت آثارها قائمة، وظل المظلومون يدفعون ثمنها وحدهم؟
إن العدالة التي تكتفي بالاعتراف بالظلم دون إزالة آثاره ليست عدالة مكتملة، بل شهادة متأخرة على مأساة لم يُنصف أصحابها. فالانتصار الحقيقي للحق ليس في سقوط الظالم وحده، بل في استعادة المظلوم لحقوقه وكرامته ومستقبله.
مقالات سابقة للكاتب
تحت المجهر.. (عين غطى وعين فراش إن صدقت النوايا!)
تحت المجهر.. لا تتحسر على أمة تاهت فيه الخراف يا سيدي الرواف
تحت المجهر.. السيادة العراقية ما زالت منقوصة