مؤشرات الأعمال تتحول إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، مع تحسن الاستهلاك والإنتاج الصناعي والصادرات وتوقع استمرار انخفاض البطالة تدريجيًا.
يورو تايمز – ستوكهولم
أظهرت أحدث التقديرات الاقتصادية في السويد تحسنًا واضحًا في النشاط الاقتصادي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% خلال عام 2026، وسط مؤشرات على انتهاء مرحلة الركود الطويلة التي استمرت عدة سنوات.
وقال كبير الاقتصاديين في منظمة Svenskt Näringsliv سفين-أولوف داونفيلت في تصريحات نقلتها Sveriges Radio إنه يرى أن الركود الاقتصادي قد انتهى الآن.
ويشير التقرير الجديد إلى أن الانتعاش واسع النطاق، مدفوعًا بارتفاع مبيعات التجزئة، وتحسن الإنتاج الصناعي، واستمرار الأداء الجيد للصادرات السويدية. كما يساهم تحسن ثقة المستهلكين والارتفاع السريع في الأجور الحقيقية والطلب المرتبط بتعزيز القدرات الدفاعية السويدية والأوروبية في دعم النمو.
وسجل مؤشر قطاع الأعمال التابع للمنظمة قيمة إيجابية للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، بالتزامن مع تحسن خطط الاستثمار وتوقعات المبيعات لدى الشركات، فيما أصبحت خطط التوظيف أقوى قليلًا من مستوياتها المعتادة.
ورفعت المنظمة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي إلى نمو بنسبة 2.9% هذا العام، على أن يبلغ النمو 2.7% في عام 2027.
وفي سوق العمل، تتوقع المنظمة أن تبقى البطالة مرتفعة لفترة، لكنها تبدأ بالانخفاض تدريجيًا مع تحسن الدورة الاقتصادية، لتصل بحسب التوقعات التي نقلها راديو السويد إلى نحو 8% العام المقبل.
ومع ذلك، يحذر التقرير من استمرار المخاطر المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية وعدم اليقين في التجارة العالمية، وهي عوامل ذات تأثير خاص على اقتصاد صغير يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الخارجية مثل الاقتصاد السويدي.
