بريطانيا تدرس سحب الإعانات أو السجن في الحالات القصوى عند عدم امتثال آباء لأوامر مرتبطة بجرائم أبنائهم

يورو تايمز – لندن

تدرس الحكومة البريطانية تشديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق الآباء والأوصياء الذين لا يمتثلون عمدًا لأوامر قضائية مرتبطة بسلوك أبنائهم وجرائم الأحداث، مع طرح خيارات قد تشمل خفض الإعانات أو عقوبات أشد تصل، في الحالات القصوى، إلى السجن.

وقال وزير عدالة الأحداث جيك ريتشاردز إن النظام ينبغي أن يحاسب الآباء بصورة متناسبة على القيام بدورهم في الحفاظ على سلامة المجتمع، موضحًا أن أي عقوبة بالسجن ستكون محصورة في الحالات الأكثر تطرفًا وتبقى خاضعة لتقدير القاضي.

وتأتي تصريحات الوزير ضمن إصلاح أوسع لنظام عدالة الأحداث في إنجلترا وويلز، بعد أن طرحت الحكومة في مايو خطة لتعزيز وتوسيع استخدام ما يعرف بـ«أوامر الوالدين» (Parenting Orders).

ما هي أوامر الوالدين؟

تسمح هذه الأوامر للمحاكم بإلزام الوالدين أو الأوصياء باتخاذ خطوات لمعالجة سلوك الطفل، مثل حضور جلسات إرشاد أو برامج دعم. ووفق الخطة الحكومية، تريد وزارة العدل جعل عواقب عدم الامتثال المتعمد لهذه الأوامر أكثر فاعلية.

وتشير خطة وزارة العدل البريطانية لإصلاح عدالة الأحداث إلى أن استخدام أوامر الوالدين انخفض بصورة حادة، من أكثر من ألف أمر في 2009/2010 إلى 33 فقط في 2022/2023.

السجن ليس عقوبة تلقائية على جريمة الابن

ولا تعني المقترحات أن الوالدين سيُسجنان تلقائيًا لمجرد ارتكاب الابن جريمة. النقاش الحكومي يتعلق بتشديد العواقب عندما يرفض الوالد أو الوصي عمدًا الامتثال لأمر قضائي تعتبره المحكمة ضروريًا لإعادة تأهيل الطفل أو منع تكرار الجريمة.

وقال ريتشاردز إن الحكومة تدرس نهجًا يجمع بين الدعم والمساءلة، بينما أثار مقترح تشديد العقوبات نقاشًا بشأن مدى فاعلية معاقبة الأسر، خصوصًا الأسر ذات الدخل المنخفض، في منع جرائم الأحداث.

ولم تتحول خيارات خفض الإعانات أو السجن إلى قانون نافذ حتى الآن، فيما تقول الحكومة إنها ستعلن التفاصيل النهائية لخطط تعزيز أوامر الوالدين في مرحلة لاحقة.