فرنسا.. رسوم جديدة على ملابس Shein وTemu تصل إلى 12 يورو للقطعة من اليوم
يورو تايمز – باريس
دخلت فرنسا، الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول 2026، مرحلة جديدة في حربها على ما يعرف بـ«الموضة فائقة السرعة» Ultra-fast fashion، مع بدء تطبيق نظام غرامات مالية بيئية على الملابس التي تطرحها الشركات صاحبة الكميات الهائلة من الموديلات والتجديد السريع جداً للمنتجات، في إجراء يستهدف بصورة خاصة منصات مثل Shein وTemu وAliExpress.
ولا يعني النظام الجديد أن المستهلك سيدفع تلقائياً رسماً منفصلاً عند شراء قطعة ملابس، إذ تُفرض المساهمة المالية أساساً على الشركة التي تطرح المنتج في السوق.
لكن الشركات والمنصات تستطيع أن تقرر تحمل الكلفة بنفسها أو تمريرها، كلياً أو جزئياً، إلى سعر البيع، ما يعني أن شراء بعض الملابس من المنصات المعنية يمكن أن يصبح أغلى في فرنسا اعتباراً من اليوم.
12 يورو على السترة و9 يورو على الجينز
وحدد القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية قيمة العقوبات لكل فئة من الملابس بالنسبة لعامي 2026 و2027.
- 50 سنتاً للسروال الداخلي والملابس الداخلية والجوارب.
- 2 يورو للقميص القطني T-shirt أو Polo.
- 3 يورو للتنورة.
- 3 يورو لملابس السباحة.
- 6 يورو للقميص.
- 6 يورو للكنزة.
- 7 يورو للفستان.
- 7 يورو للبنطال.
- 9 يورو للجينز.
- 12 يورو للمعطف أو السترة.
لكن قيمة العقوبة لا يمكن أن تتجاوز 50 بالمئة من سعر المنتج قبل الضريبة.
هل سيصبح الشراء من Shein أغلى؟
ليس بالضرورة بنفس المقدار منذ اليوم الأول.
فالقانون يفرض العبء المالي على الجهات التي تسوق المنتجات، وليس هناك نص يلزمها بإضافة المبلغ بالكامل إلى السعر الذي يراه المستهلك.
وبالتالي تستطيع Shein أو غيرها أن تختار امتصاص جزء من الكلفة للحفاظ على أسعارها، أو تمريرها إلى المستهلك عبر رفع أسعار بعض المنتجات.
كيف تحدد فرنسا الملابس التي تدفع الغرامة؟
ولا يستهدف النظام كل الملابس الرخيصة أو كل العلامات التجارية الأجنبية بصورة آلية.
وتعتمد آلية التقييم أساساً على اتساع مجموعة المنتجات التي تطرحها العلامة التجارية ومدى تشجيعها على إصلاح الملابس.
ويُمنح المنتج ما يسمى درجة D، وإذا كانت تساوي 0.8 أو أقل يدخل ضمن نطاق العقوبة المقررة لفئته.
Shein تطرح أكثر من 1.7 مليون مرجع
وبحسب الحكومة الفرنسية، تعرض العلامة الراقية Ba&sh نحو 300 منتج مختلف سنوياً، وKiabi نحو 17,400، وZara نحو 20 ألفاً.
أما Shein فتتجاوز 1.7 مليون مرجع ومنتج، وفق الأرقام التي قدمتها وزارة التحول البيئي.
Zara وH&M وPrimark ليست الهدف الرئيسي
وقالت الحكومة إنها اختبرت النظام على عدد من العلامات والمتاجر التقليدية، وإن النشاط لدى شركات مثل Kiabi وDecathlon وJules وPetit Bateau وE.Leclerc وCarrefour لن يتأثر إلا بصورة هامشية.
كما يُتوقع أن تتفادى علامات مثل Zara وH&M وUniqlo وPrimark الجزء الأكبر من العقوبات، بينما تؤدي المعايير عملياً إلى استهداف منصات ultra-fast fashion مثل Shein وTemu وAliExpress.
العقوبة ترتفع تدريجياً حتى 2030
وسيتشدد الجدول تدريجياً حتى عام 2030.
- الجينز: من 9 يورو إلى 17.25 يورو.
- المعطف أو السترة: من 12 إلى 19.50 يورو.
- البنطال والفستان: من 7 إلى 9.25 يورو.
- القميص والكنزة: من 6 إلى 8.25 يورو.
- T-shirt/Polo: من 2 إلى 3.50 يورو.
- التنورة وملابس السباحة: من 3 إلى 4.50 يورو.
- بعض الملابس الداخلية والجوارب: من 50 سنتاً إلى يورويْن.
فرنسا: الأولى عالمياً في تطبيق هذا النظام
وقالت وزارة التحول البيئي إن فرنسا أصبحت أول دولة في العالم تطبق آلية من هذا النوع ضد نموذج الموضة فائقة السرعة.
وترى الحكومة أن النظام يهدف إلى دفع الشركات نحو نموذج أكثر استدامة وتقليل كمية الملابس التي تتحول بسرعة إلى نفايات.
قانون أوسع لمواجهة الموضة فائقة السرعة
ويأتي الـmalus الجديد نتيجة القانون الفرنسي الصادر في 8 يوليو/تموز 2026 بهدف الحد من التأثير البيئي لصناعة النسيج.
ويوسع القانون معايير المسؤولية البيئية للمنتجين بحيث تشمل الممارسات التجارية والصناعية التي تؤثر في مدة استخدام المنتج واحتمال تحوله إلى نفايات.
منع المؤثرين من الترويج للـUltra-fast fashion في 2027
وابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2027، سيُمنع المؤثرون على الإنترنت من الترويج المباشر أو غير المباشر للمنتجات والعلامات التي تقع ضمن تعريف الموضة فائقة السرعة.
ويمكن أن تصل الغرامة الإدارية على مخالفة هذا الحظر إلى 100 ألف يورو.
بعد رسم الـ3 يورو على الطرود الصغيرة
ويأتي الإجراء الفرنسي بعد تطبيق رسم أوروبي على فئات المنتجات الموجودة داخل الطرود الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو والقادمة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتقول السلطات الفرنسية إن وصول هذه الطرود انخفض بنحو 30 إلى 40 بالمئة بعد بدء الإجراء الأوروبي.
المستهلك سيكتشف الأثر الحقيقي في الأسعار
ولا توجد قاعدة تقول إن جينزاً على Shein يجب أن يصبح اليوم أغلى 9 يورو بالضبط أو أن سترة يجب أن ترتفع تلقائياً 12 يورو.
فهذه قيمة الـmalus الذي تتحمله الجهة التي تطرح المنتج إذا استوفى شروط العقوبة، أما قرار تمرير هذه الكلفة إلى المستهلك فيبقى قراراً تجارياً.
وقد تمتص بعض الشركات جزءاً من الغرامة، بينما قد ترفع أخرى الأسعار أو تقلل الخصومات أو تغير المنتجات التي تعرضها في السوق الفرنسية.
