أزمة في البرلمان السويدي بعد خرق نظام التصويت على قانون الجنسية.. وأكيسون يدافع

يورو تايمز / ستوكهولم

أكد زعيم حزب ديمقراطيو السويد Jimmie Åkesson أنه لا يندم على الخطوة التي قام بها حزبه فيما عُرف إعلامياً بـ“مناورة الكفّة” داخل البرلمان، رغم الانتقادات الواسعة التي أثارتها داخل المشهد السياسي السويدي.

وجاء تصريح أكيسون في أعقاب أزمة سياسية تفجّرت بعد قيام نواب من حزبه بالتصويت رغم اتفاق مسبق بين الأحزاب يقضي بالامتناع عن التصويت لتعويض غياب نواب من الطرف الآخر، وهو ما يُعرف بنظام “kvittning” داخل البرلمان السويدي.

وتسببت هذه الخطوة في اتهامات مباشرة لحزب ديمقراطيو السويد بخرق الأعراف البرلمانية، حيث اعتبرت أحزاب المعارضة أن ما جرى يُعد استغلالاً للنظام لتحقيق أغلبية في تصويت مهم، بينما وصفه البعض بأنه “سابقة خطيرة” تهدد الثقة بين الأحزاب.

في المقابل، دافع أكيسون عن القرار، معتبراً أن ما حدث لا يمثل “انقلاباً” أو تجاوزاً ديمقراطياً، بل خطوة تهدف الى الحفاظ على التوازن الحقيقي الذي أفرزته نتائج الانتخابات، مشيراً الى أن أطرافاً أخرى حاولت التأثير على أصوات نواب مستقلين لتغيير نتيجة التصويت.

وتعود جذور الأزمة الى تصويت برلماني حول تشديد شروط الحصول على الجنسية السويدية، حيث صوت نواب رغم كونهم “مقابلين” ضمن نظام الكفّة، ما أدى الى تغيير ميزان القوى خلال التصويت وإثارة جدل واسع حول قواعد العمل البرلماني.

نظام “kvittning” في البرلمان السويدي ليس قانوناً ملزماً، بل اتفاق سياسي بين الأحزاب يهدف الى الحفاظ على توازن القوى عندما يتغيب بعض النواب، إلا أن كسره في هذه الحالة أدى الى تصعيد سياسي حاد، ودعوات لإعادة النظر في النظام أو استبعاده مستقبلاً.

وتُظهر هذه الأزمة حجم التوتر السياسي في السويد مع اقتراب انتخابات 2026، حيث تحوّلت القواعد غير المكتوبة للعمل البرلماني الى محور صراع مباشر بين الأحزاب.

المصدر:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/akesson-om-sds-kvittningskupp-angrar-inte