يورو تايمز / ستوكهولم
طُرح في السويد مقترح جديد لمعالجة أزمة نقص القضاة، يقضي بإدخال فئة جديدة من القضاة بصلاحيات محدودة، بحيث يتم توزيع القضايا وفق مستوى التعقيد، بدلاً من اعتماد نموذج موحّد لجميع القضاة.
وبحسب ما ورد في مقال رأي، يدعو قانونيون إلى إنشاء “قضاة دائمين بصلاحيات محددة”، يتمتعون بنفس الاستقلال القضائي كغيرهم، لكن اختصاصهم يقتصر على أنواع معينة من القضايا أو القضايا الأقل تعقيداً.
ويرى أصحاب المقترح أن هذا النظام يمكن أن يساعد في مواجهة النقص الحاد في عدد القضاة، عبر توجيه الموارد البشرية بشكل أكثر كفاءة، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من القضايا المعروضة على المحاكم لا يتطلب خبرة قانونية واسعة أو معالجة معقدة.
وأكدوا أن الهدف من هذا التغيير ليس المساس بمبدأ استقلال القضاء أو تقليص جودته، بل تكييف دور القاضي مع الواقع العملي داخل المحاكم، بما يسمح بتسريع البت في القضايا وتقليل الضغط على القضاة الحاليين.
ويأتي هذا المقترح في ظل أزمة متفاقمة في النظام القضائي السويدي، حيث تعاني جميع المحاكم تقريباً من صعوبة في توظيف قضاة جدد، ما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا لكل قاضٍ وتأخير في الإجراءات القضائية.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن بعض المحاكم تواجه نقصاً حاداً في الكوادر، ما يهدد بارتفاع أوقات الانتظار وتراجع كفاءة النظام القضائي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات هيكلية لمعالجة المشكلة.
رابط المصدر: https://omni.se/forslaget-ge-domare-olika-behorigheter-for-att-mota-bristen/a/5p38bz
