فرنسا: هل يجب التصريح بالممتلكات العقارية في 2026؟ الإجابة ليست دائماً نعم
يورو تايمز / باريس
مع انطلاق موسم التصريح الضريبي لعام 2026 في فرنسا، يطرح العديد من المالكين سؤالاً مهماً: هل لا يزال من الضروري التصريح بالممتلكات العقارية هذا العام؟
الجواب، بحسب ما نقلته شبكة RMC/BFMTV، هو أن الالتزام ما زال قائماً، لكن ليس بشكل تلقائي كل سنة، بل يعتمد على ما إذا طرأت تغييرات على وضع العقار.
ووفق القواعد الضريبية الفرنسية، فإن جميع المالكين ملزمون أساساً بالإبلاغ عن وضعية ممتلكاتهم (سكن رئيسي، ثانوي، مؤجر، أو شاغر)، وهي قاعدة تم تطبيقها منذ عام 2023 بعد إلغاء ضريبة السكن على الإقامة الرئيسية.
لكن في عام 2026، لا يُطلب من الجميع إعادة التصريح من جديد، إلا في حالات محددة، أبرزها: شراء عقار جديد، تغيير المستأجر أو حالة الإشغال، تحويل العقار من سكن رئيسي إلى ثانوي أو العكس، أو عدم التصريح في السنوات السابقة.
وفي حال لم يحدث أي تغيير في وضع العقار منذ آخر تصريح، فإن المالك ليس ملزماً بإعادة تقديم التصريح، لأن البيانات تبقى مسجلة لدى الإدارة الضريبية.
ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن أي تغيير—even بسيط—يستوجب تحديث المعلومات عبر خدمة “إدارة الممتلكات العقارية” على موقع الضرائب الفرنسي، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد عادة في 30 يونيو من كل عام.
كما حذرت السلطات من أن عدم التصريح أو تقديم معلومات خاطئة قد يؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى 150 يورو عن كل عقار.
ويأتي هذا النظام في إطار سعي الإدارة الضريبية لتحديد دقيق للعقارات الخاضعة للضرائب، خاصة المساكن الثانوية أو الشاغرة، بعد التغييرات التي طرأت على النظام الضريبي في السنوات الأخيرة.
