يورو تايمز / باريس
تدرس الحكومة الفرنسية التدخل بشكل مباشر في سوق الوقود عبر فرض رقابة على هوامش أرباح الموزعين، وذلك بهدف خفض الأسعار في محطات الوقود وسط استمرار تقلبات أسعار الطاقة.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، فإن الحكومة لا تستبعد إصدار مرسوم (décret) يتيح لها التحكم في هوامش أرباح شركات التوزيع، في حال لم تنعكس انخفاضات أسعار النفط العالمية على الأسعار للمستهلكين.
ويأتي هذا التوجه في ظل ضغوط سياسية وشعبية متزايدة، حيث تطالب أطراف عدة باتخاذ إجراءات فورية للحد من ارتفاع أسعار الوقود، خاصة بعد التقلبات التي شهدتها الأسواق نتيجة التوترات الدولية.
وتشير المعطيات إلى أن الحكومة تفضل هذا الخيار على خفض الضرائب، نظراً لتكلفته المالية الكبيرة على الميزانية العامة، حيث سبق أن تم استبعاد تقليص الضرائب كحل رئيسي بسبب تأثيره الكبير على الإيرادات الحكومية.
ويُعد تحديد هوامش الأرباح إجراءً تنظيمياً يهدف إلى منع ما يُعرف بـ“الاستفادة من الأزمة”، دون التدخل المباشر في تسعير الوقود نفسه، إذ يسمح للدولة بضبط الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع في محطات الوقود.
كما تدرس السلطات تعزيز عمليات الرقابة والتفتيش على محطات الوقود، لضمان التزامها بنقل انخفاض الأسعار العالمية إلى المستهلكين بشكل سريع وعادل.
ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع من محاولات الحكومة احتواء تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد والأسر، في ظل مخاوف من انعكاسات ذلك على القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي.
