رأت تركيا أنّ السويد وفنلندا أحرزتا تقدماً في ما يتعلق بطلب انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والالتزام ببنود مذكرة التفاهم الثلاثية التي وُقّعت على هامش قمة الحلف في مدريد في 28 يونيو (حزيران) الماضي. فيما احتجزت السلطات التركية عشرات المشاركين في مسيرة في إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث طالبوا بتمكين المرأة من حقوقها والعودة للعمل باتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة العنف المنزلي، المعروفة بـ«اتفاقية إسطنبول».
وعبّرت تركيا والسويد وفنلندا عن ترحيبها بتكثيف التعاون في ما بينها وبالتقدم الذي أحرزته فنلندا والسويد في إطار احترام مذكرة التفاهم الثلاثية التي تنص على العمل على إزالة المخاوف الأمنية لتركيا وتسليم المطلوبين من العناصر الإرهابية التي تعمل ضدها لدى البلدين الأوروبيين ورفع حظر السلاح الذي شاركتا في فرضه عليها في 2019 بسبب عملية«نبع السلام» العسكرية التي نفذتها في شمال شرق سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يعتبرها الغرب حليفاً في الحرب على تنظيم«داعش» الإرهابي.
واختتم بالعاصمة السويدية ستوكهولم، ليل الجمعة – السبت، ثاني اجتماعات الآلية المشتركة الدائمة في إطار المذكرة الثلاثية. وقال بيان لمكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين ونائب وزير الخارجية سادات أونال، ترأسا الوفد التركي خلال الاجتماع الثاني.
وبحسب البيان، رحبت الآلية المشتركة الدائمة بزيادة المستوى الفني للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، وبإحراز فنلندا والسويد تقدما وفق المذكرة. كما اتفقت الأطراف على مواصلة العمل من أجل تنفيذها.
وأضاف البيان أن السويد وفنلندا ستبدآن التحقيق في أنشطة جمع أموال وتجنيد مقاتلين لحزب «العمال الكردستاني»، المصنف كمنظمة إرهابية.
من جانبه، قال رئيس الوفد السويدي في المفاوضات، أوسكار ستينستروم، عبر «تويتر» عقب الاجتماع، إن بلاده احترمت إلى حد كبير المذكرة الثلاثية وتحرز تقدماً.
في الوقت ذاته، أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أن بلاده ستفي بالوعود التي قدمتها لتركيا في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن ما تم توقيعه في مدريد ليس مذكرة بل اتفاقاً يتضمن تعهدات أمنية مقدمة لتركيا.
وأضاف أن ستوكهولم تتواصل مع أنقرة في ما يخص قانون الإرهاب الجديد المتوقع دخوله حيز التنفيذ في السويد خلال ربيع العام المقبل.
وسارعت السويد وفنلندا، عقب اندلاع الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، إلى التقدم لعضوية «الناتو» في مايو (أيار). وصادقت دول الحلف، باستثناء المجر وتركيا، على انضمام البلدين. ويحتاج الأعضاء الجدد في الحلف إلى موافقة بالإجماع.
وتتهم تركيا السويد وفنلندا بالتساهل مع حزب «العمال الكردستاني» وامتداداته على غرار وحدات «حماية الشعب» الكردية في سوريا، وتطالب بتسليم عناصر منهما إلى جانب عناصر من حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن التي اتهمتها بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) 2016 وصنّفتها منظمة إرهابية.
وأقر البرلمان السويدي في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تعديلاً على الدستور يسمح للسويد بتشديد حربها ضد الإرهاب، على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) المقبل.
على صعيد آخر، احتجزت السلطات التركية عشرات المحتجات اللاتي احتشدن لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في إسطنبول ليل الجمعة – السبت.
وكان مقرراً عقد التجمع في ميدان تقسيم، الذي شهد تفجيراً إرهابياً في شارع الاستقلال المتفرع منه في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي نسب إلى حزب «العمال الكردستاني» و«الوحدات» الكردية، وقررت السلطات منع إقامة أي فعاليات عامة فيه اعتباراً من الجمعة. لكن الشرطة منعت هذا التحرك لعدم حصوله على تصريح، ووضعت حواجز لقطع الطرق وانتشرت شرطة مكافحة الشغب بأعداد كبيرة.
وتجمع مئات النساء بدعوة من«منصّة 25 نوفمبر»، ائتلاف الحركات النسوية في تركيا، وبعضهن محجبّات، ورددن بالتركية وباللغة الكردية «المرأة… الحياة… الحرية»، وهو شعار النساء الإيرانيات اللواتي يتظاهرن ضد النظام الإيراني.
وارتفعت المطالبات في تركيا من جانب الجمعيات والمنصات الناشطة في مجال حقوق النساء بالعودة إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمناهضة العنف ضد المرأة الموقعة عام 2011 والمعروفة بـ«اتفاقية إسطنبول»، التي أعلنت الحكومة التركية الانسحاب رسمياً منها في نهاية يونيو (حزيران) 2021 وسط رفض واسع في أوساط المعارضة والمدافعين عن حقوق المرأة وإدانة الحلفاء الغربيين وتحذيرات من المنظمات الحقوقية الدولية من تصاعد العنف ضد المرأة.
وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار إردوغان، بينما تصاعدت الاحتجاجات والمسيرات الرافضة له في تركيا.
ودافع إردوغان عن انسحاب بلاده من الاتفاقية، قائلاً إن كفاح تركيا لإنهاء العنف ضد المرأة لم يبدأ مع«اتفاقية إسطنبول» ولن ينتهي بالخروج منها. ويعتقد كثير من المحافظين وحزب«العدالة والتنمية» بزعامة إردوغان أن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع، وتروج المثلية الجنسية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
واتفاقية إسطنبول أبرمها مجلس أوروبا وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو (أيار) 2011 بمدينة إسطنبول، وتهدف إلى منع العنف وحماية الضحايا ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. ووقّعت 45 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على الاتفاقية، غير أن معظم الدول الأعضاء، لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ. وكانت تركيا من أوائل الدول التي عملت على تطبيقها، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب) عام 2014.
وتركيا ليست الدولة الأولى التي تنسحب من اتفاقية إسطنبول، وكانت أعلى محكمة في بولندا قررت فحص هذه الاتفاقية بعد أن دعا عضو في الحكومة البولندية إلى الانسحاب منها باعتبارها ليبرالية أكثر من اللازم.
ويشهد معدل قتل النساء في تركيا ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يومياً في السنوات الخمس الماضية.
الشرق الاوسط
