يوروتايمز / منذر المدفعي
تستأنف محكمة باريس العليا قضية التمويل غير المشروع للحملة الرئاسية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وبالتالي تؤكد المحكمة عزمها إصدار قرار جديد بشأن هذه القضية في السابع عشر من الشهر الحالي.
عبر محامي الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عن رفضه لهذا الاجراء مؤكدا أن "زبوني تلقى مسبقا عقوبة بشأن هذه القضية وبالتالي لايمكن بتاتا أن تتم معاقبته مرتين على نفس القضية" .
يتهم القاضي الفرنسي سييرج تورنير نيكولا ساركوزي بتجاوز سقف تمويل الحملة الرئاسية بنسبة الضعف. فقد أكد المجلس الدستوري الأعلى أن ميزانية الحملة الانتخابية الرئاسية لكل مرشح هو 22 مليون يورو ونصف المليون إلا أن المتابعة المالية تؤكد أن ساركوزي أنفق 42 مليون و 800 ألف يورو من أجل تمويل حملته الرئاسية.
افتتحت محكمة باريس هذه القضية من جديد في 20 شباط فبراير الماضي وتؤكد المحكمة العليا بأنها ستصدر قرارا بشأن هذه القضية في 17 مايو أيار الحالي.
إلا أن المحكمة تؤكد أن القرار سيتم اتخاذه في مجلس الشيوخ وليس في المحكمة وبالتالي يعتبر محامي الدفاع هذا الأمر مطمئنا.
