مطالبات بإغلاق جامعة لبنانية منحت 27 ألف شهادة مزورة لعراقيين بينهم وزراء ومسؤولين

عقد الاساتذة الجامعيون في “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” اجتماعا برئاسة البروفسور رائف رضا، طالبوا في خلاله وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بـ”توضيح موضوع بيع شهادات مزورة للعراقيين من قبل إحدى الجامعات الخاصة في لبنان “.

وجاء في البيان الذي صدر عقب الاجتماع ونشرته وكالة اخبار اليوم : “لمعرفة اسماء المتورطين والجهات السياسية التي تقف وراء ذلك، الأمر الذي لا يستقيم مع الواقع الاكاديمي، مما يدل على الفلتان الحاصل في القطاع التربوي الناتج عن هشاشة الوضع المتردي في البلد. من المؤسف أن يتحول لبنان بلد الإشعاع والنور إلى بلد التزوير وبيع الشهادات الجامعية العليا”.

وناشد المجتمعون وزير التربية “اقفال هذه الجامعة وسحب ترخيصها وإحالة المتورطين على القضاء المختص”، مؤكدين ان “هذا الأمر يندرج تحت عنوان مكافحة الفساد والمفسدين ليكونوا عبرة لمن يعتبر، والايعاز للعراق سحب ما يقال بسبعة وعشرين ألفا من هذه الشهادات المزورة التي استفاد منها بعض النواب والوزراء العراقيين”.

وفي خطوة هدفها وضع حد لتجارة الشهادات الجامعية للطلاب العراقيين في لبنان، سحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية الملحق الثقافي في السفارة العراقية في لبنان، هاشم الشمري، إلى العراق وأحالته إلى التحقيق، بعدما بلغ عدد الشهادات الصادرة للطلاب العراقيين السنة الفائتة نحو 27 ألف شهادة. 

وذكرت وسائل اعلام في وقت سابق، أن وزير التعليم العراقي، نبيل كاظم عبد الصاحب، فتح تحقيقاً جدياً بالموضوع، وأخذ الملف على عاتقه.

وذكر موقع المدن اللبناني في تقرير بهذا الخصوص، ان «التعقيدات السياسية في العراق شبيهة بلبنان ويتم غالباً لفلفة المواضيع، خصوصاً في ظل تورط مسؤولين كبار هناك بهذا الملف، الذي يدر ملايين الدولارات للسماسرة في البلدين. ورغم أن الوزير العراقي صادق في نواياه، وعازم على المضي بالتحقيق حتى النهاية، لكن في المقابل تدخلت الوساطات في العراق وتم تعيين الملحقة الثقافية السابقة في لبنان أحلام شهيد على رأس لجنة التحقيق، التي تعمل على متابعة الملف في لبنان. وهذا الأمر فيه تضارب في المصالح قد لا يخدم التحقيق. إذ لا يجوز تعيين شخص كان ملحقاً في البلد المنوي إجراء التحقيق فيه، لأنه ربما يكون لديه ارتباطات وعلاقات في لبنان وفي العراق جراء عمله السابق، تؤدي إلى عدم شفافية التحقيق».