وجاءت هذه الدعوى القضائية بعد يوم واحد من إعلان وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز أمس الثلاثاء، إلغاء برنامج "العمل المؤجل للوافدين الأطفال" المعروف اختصارا بـ " داكا" والذي سمح للمستفيدين منه، وعددهم نحو 800 ألف شاب، بالبقاء في الولايات المتحدة والعمل أو الالتحاق بالمدرسة.
وقال النائب العام لمدينة نيويورك اريك شنايدرمان ،فى مؤتمر صحفى، إن "القرار قاس وقصير النظر وغير انسانى وربما يكون مدمراً".
وتطالب الدعوى المحكمة ببطلان جزء من مذكرة وزارة الامن الداخلى التى تحدد نهاية البرنامج، مشيرةً إلى أن هذا "سيسبب ضررا لمئات الآلاف من سكان الولايات، ويضر بالكليات والجامعات التى تديرها الولايات، ويؤثر سلباص على قوة العمل بالولايات، ويضر اقتصادات الولايات والشركات الموجودة في الولايات، ويعطل المصالح القانونية والتنظيمية للولايات".
وقد نددت جماعات الدفاع عن المهاجرين في الولايات المتحدة بقرار الحكومة الأمريكية، وحذرت تلك الجماعات من أن تطبيق قرار إلغاء البرنامج، سيؤدى إلى ترحيل مقيمين كانوا أمريكيين في كل شيء، باستثناء أسمائهم، بعد أن قضوا معظم حياتهم في الولايات المتحدة.
ودعا كريستوبال أليكس من حركة "الدفاع عن مشروع انتصار اللاتينيين" إلى اتخاذ إجراءات قانونية، مطالباً الجمهوريين في الكونغرس بالتصرف، وقال: "إذا لم يجد الرئيس في قلبه شعوراً لحماية الصغار الأبرياء الوطنيين من ترحيلهم إلى دول لا يعرفونها، لا يمكننا أن نتوقع منه أن يتصرف على نحو مشرف في الأزمات المعنوية".
ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان له إنه ينبغي على الكونجرس الأمريكي أن يتناول موضوع الهجرة، مشدداً على أنه "لا يحبذ معاقبة الاطفال، ومعظمهم من البالغين الان، على أعمال ذويهم، ولكن يجب أن ندرك أيضا أننا دولة فرص لأننا دولة قانون".
وتعهد ترامب "بحل قضية (داكا) بقلب متعاطف"، لكنه أكد انه يجب القيام بذلك عبر العملية الديمقراطية وبطريقة تصب في صالح المواطن الأمريكي.
وقال "يجب أن نتذكر أن الشباب الأمريكيين لديهم أحلاماً أيضاً، إن التواجد في الحكومة يعنى تحديد الاولويات، يجب أن تكون أولويتنا الأولى والأعلى هي النهوض بإصلاح الهجرة تحسين الوظائف والأجور وتوفير الأمن للعمال الأمريكيين وأسرهم".
وستنتهي صلاحية التصاريح الخاصة بنحو 210 آلاف شخص بنهاية العام الجاري وسيسعون لطلب تجديدها، ومن غير الواضح ما الذي سيحدث للمهاجرين بمجرد انتهاء مشاركتهم في برنامج (داكا) وانتهاء صلاحية تصاريح عملهم.
وقال مسؤولو الهجرة "إن أولويات تنفيذهم للقانون ستظل تركز على أولئك الذين يرتكبون الجرائم، والذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عدة مرات وغيرهم، ولكن سيظل المشاركون السابقون في برنامج (داكا) يواجهون خطر الترحيل أو العودة ببساطة للعيش في الظل".
د ب أ
