أدان البيت الأبيض، قرار قاضية اتحادية يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ سياسة الترحيل العاجل للذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.
وقال البيت الأبيض في بيان: "مرة أخرى، قامت قاضٍية محكمة جزئية منفردة بتعليق تطبيق القانون الاتحادي على مستوى البلاد، ما أدى إلى رفع فئات كاملة من الأجانب غير الشرعيين من المساءلة القانونية"، وفقاً لوكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية.
وأوقفت القاضية كيتانغي براون جاكسون، في حكم صدر في واشنطن في وقت متأخر الجمعة، تنفيذ سياسة وسعت برنامج "الترحيل المعجل"، بعد أن كان قبل الإعلان عن السياسة في يوليو(تموز) الماضي، يُسمح فقط بترحيل المهاجرين الذين يُقبض عليهم على بعد 100 ميل من الحدود والذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني في غضون أسبوعين.
وأضافت بلومبرغ "قبل ذلك بساعات، عُرقلت محاولة من الإدارة الأمريكية لإنهاء اتفاق استمر 22 عاماً يحدد المدة التي يمكن احتجاز الأطفال المهاجرين خلالها داخل أماكن الاحتجاز، وذلك عندما رفض قاضٍ اتحادي في لوس أنجلوس طلب الحكومة".
وقالت جاكسون في حكمها، إن "وزارة الأمن الداخلي فشلت في معالجة العيوب الكبيرة في نظام الترحيل المعجل، ويبدو أنها لم تفكر في التأثير المحتمل لتوسيع هذا النظام على غير المواطنين الذين استقروا دون وثائق وعلى مجتمعاتهم".
وقال البيت الأبيض، إن قرارات المحاكم الأدنى غير الصائبة تمنع التطبيق الكامل لقانون 1996، الذي يسمح بالترحيل المعجل للأجانب غير الشرعيين في غضون عامين، من وصولهم إلى الولايات المتحدة.
