وكان وزير المالية فيليب هاموند قال الأسبوع الماضي إنه لن يكون يكون هناك أي تغيير فوري في قواعد الهجرة عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث للصحفيين "حرية الحركة ستنتهي في مارس 2019"، وأضاف أن "الحكومة صاغت بالفعل بعض التفاصيل التي تشمل اقتراحات بشأن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في حقبة ما بعد الانفصال البريطاني.
وقال "ستناقش العناصر الأخرى لنظام الهجرة بعد الانفصال البريطاني في وقت لاحق، ومن الخطأ التكهن بما قد تبدو عليه هذه العناصر أو اقتراح استمرار حرية الحركة مثلما هو الحال الآن".
وأشار المتحدث أيضاً إلى أن موقف الحكومة من الانفصال عن بريطانيا ما يزال كما حددته رئيسة الوزراء في يناير(كانون الثاني) الماضي وذلك بعدما بدا أن هناك خلافاً بين أعضاء فريق معاوني ماي في الأيام الماضية بشأن خطط الحكومة للخروج من الاتحاد.
وأضاف أن "تفاصيل فترة تطبيق الانفصال عن الاتحاد قابلة للتفاوض لكن بريطانيا لا تريد حلاً جاهزاً".
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت في الأسبوع الماضي أن هاموند يأمل في اتفاق انتقال "جاهز".
