أعلن قاض أرجنتيني يوم أمس (الجمعة)، أن الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر يجب أن تحاكم بتهم فساد مزعومة متعلقة بمنح عقود عامة لشركات في معقلها السياسي في باتاغونيا في جنوب البلاد.
وأمر القاضي الفدرالي جوليان اركوليني أيضا بمحاكمة الوزير السابق جوليو دي فيدو وقطب أعمال البناء في البلاد لازارو باييز، وهما شخصيتان مقربتان من كيرشنر وزوجها الرئيس السابق نيستور كيرشنر الذين حكما الأرحنتين بين عامي 2003 و2015.
وبحسب مركز المعلومات القضائية، يشتبه باشتراك كريستينا كيرشنر ودي فيدو وباييز في نشاطات غير مشروعة، ومخالفات في تلزيم عقود عامة في مقاطعة سانتا كروز، والاستفادة من عقود تم منحها إلى مجموعة «باييز اوسترال للبناء» بما يصل إلى 2.4 مليون دولار. وينتظر تحديد موعد للبدء بمحاكمة كيرشنر، وهي وفق القانون الأرجنتيني يمكن محاكمتها وإصدار أحكام بحقها بالرغم من أنها عضو في مجلس الشيوخ، إلا أن الحصانة البرلمانية تحميها من دخول السجن.
بينما يوجد كل من باييز ودي فيدو فهما قيد الاحتجاز. وأعربت كيرشنر البالغة 65 عاماً قبل عدة أشهر في معرض الدفاع عن نفسها عن رغبتها بالمثول أمام القضاء لتقديم توضيحات علنية ونهائية.
وفتحت نهاية عهد الزوجين كيرشنر بعد 12 عاماً في الحكم، الباب أمام مقاضاة كريستينا في قضيتين على وجه الخصوص، الأولى تتعلق بعملية مضاربة فى أسعار صرف العملات قام بها المصرف المركزى الأرجنتينى فى الفترة الأخيرة من رئاستها، والثانية دورها المفترض في التغطية على تورط ايران في تفجير المركز اليهودي في بوينس ايرس عام 1994.
وتعتبر كيرشنر رئيسة تحالف وحدة المواطن التي انتخبت عضواً في مجلس الشيوخ في أكتوبر (شرين الاول) الماضي، الشخصية المعارضة الرئيسية للرئيس الحالي ماوريسيو ماكري.
