وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إن مشروع القرار سيضمن أن النساء لن يخفن في الخارج"، وذلك بعد موجة من ادعاءات التحرش الجنسي ضد الرجال في أنحاء العالم والتي نتج عنها حركة احتجاج على الانترنت.
وطبقاً للتشريع، الذي ما زال يحتاج إلى موافقة البرلمان، فإن ضحايا الاغتصاب القصر سيكون أمامهم فرصة لتقديم شكوى حتى عمر 48 عاماً، لتزيد بذلك المدة التي يمكن التقدم فيها بشكوى بعد إتمام 18 عاماً إلى 30 سنة بدلاً من 20 سنة.
وسيحدد القانون أيضاً سن 15 عاماً ليكون العمر الذي لا يمكن اعتبار من يقل عنه موافقا على إقامة علاقة جنسية مع طرف آخر يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر.
وقالت وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين المكلفة لدى رئيس الوزراء، مارلين شيابا "إن هذا السن سيسهل الملاحقة القضائية للاغتصاب".
وأحد الأوجه اللافتة للنظر في مشروع القانون هي خطة معاقبة التحرش الجنسي في الشارع بغرامات.
وقالت شيابا أمس الثلاثاء "إن هذه الغرامات سيدفعها المتحرشون على الفور وستتراوح ما بين 90 إلى 750 يورو (من 110 دولارات إلى 920 دولارا). وقد يتم زيادة الغرامة إذا كررها المتحرش أو في حالة الظروف المشددة للعقوبة".
وقالت شيابا إن "طلب رقم الهاتف من امرأة أكثر من عشر مرات رغم رفضها صراحة سيعد تحرشاً".
كما يفرض مشروع القانون عقوبات أقسى على التحرش الجنسي عبر الانترنت.
رويترز
