يورو تايمز / ستوكهولم
بدأت الجهات الرقابية في السويد تنفيذ عمليات تفتيش واسعة داخل المتاجر، بالتزامن مع دخول قرار خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية حيّز التنفيذ، وسط مخاوف من عدم انعكاس التخفيض على الأسعار الفعلية للمستهلكين.
وأكد الرئيس التنفيذي لمنصة مقارنة الأسعار Matpriskollen، أولف مازور، أن العمل يجري “بكامل الطاقة” اليوم، حيث تم نشر فرق ميدانية في مختلف أنحاء البلاد لإجراء عمليات تفتيش عشوائية داخل المتاجر.
وأوضح مازور أن نحو 17 موظفاً يعملون حالياً على مراقبة الأسعار بشكل مباشر، للتحقق من أن التخفيض الضريبي الذي بدأ تطبيقه بالفعل ينعكس فعلياً على المنتجات المعروضة في الأسواق.
ويشمل القرار الحكومي خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية من 12% إلى 6% بشكل مؤقت، حتى نهاية عام 2027، ما يُفترض أن يؤدي إلى انخفاض فعلي في الأسعار بنسبة تقارب 5.36%، وفقاً للآلية الحسابية للضريبة.
وفي إحدى الجولات الميدانية، أشار مازور إلى أن بعض المتاجر بدأت بالفعل بتعديل الأسعار بما يعكس هذا الانخفاض، حيث ظهرت أسعار جديدة دقيقة تعكس نسبة التخفيض على كل منتج.
لكن في المقابل، لا تزال هناك مخاوف من أن تؤدي تكاليف أخرى، مثل ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة نتيجة التوترات الدولية، إلى تعويض هذا الانخفاض عبر زيادات غير مباشرة في الأسعار، وهو ما دفع الحكومة إلى إنشاء لجنة خاصة لمراقبة أسعار الغذاء والتأكد من عدم حدوث زيادات “غير مبررة”.
وأشار مازور إلى أن الضغط الحالي على المتاجر كبير، ما يجعل من الصعب حالياً “تمرير زيادات خفية”، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن تأثير القرار مؤقت، وأن مستقبل الأسعار بعد انتهاء فترة التخفيض لا يزال غير واضح.
رابط المصدر:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/matpriskollens-vd-fullt-padrag-med-stickprover-i-dag
