فنلندا.. حكومة أوربو تنجو من حجب الثقة في البرلمان بـ95 صوتاً مقابل 77 وسط احتجاجات على غلاء المعيشة

يورو تايمز – فنلندا

نجت حكومة رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو (Petteri Orpo) من اقتراح لحجب الثقة في البرلمان، بعدما صوت 95 نائباً لصالح استمرار الحكومة مقابل 77 نائباً ضدها، في جلسة جرت الأربعاء 4 نوفمبر 2026 على خلفية تصاعد الانتقادات الحكومية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكرت هيئة الإذاعة الفنلندية Yle أن 27 نائباً تغيبوا عن التصويت، وأن المبادرة جاءت من الأحزاب الخمسة الرئيسية في المعارضة، التي اتهمت الحكومة بعدم اتخاذ تدابير كافية لمساعدة الأسر على تحمل أعباء الأسعار.

خمسة أحزاب تتحد ضد الحكومة

بدأت المبادرة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وانضم إليها حزب الوسط وحزب الخضر وتحالف اليسار وحركة «الآن» (Movement Now). وقدمت المعارضة اقتراحها رسمياً في 23 أكتوبر، معتبرة أن الإجراءات الحكومية لا تستجيب بصورة كافية للضغوط المالية التي يتعرض لها المواطنون.

وركزت انتقادات الأحزاب خصوصاً على ارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى مخاوف من زيادة تكاليف الطاقة خلال الفترة المقبلة. واعتبرت المعارضة أن هذه الأعباء تضغط على القدرة الشرائية للأسر في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفنلندي تحديات مستمرة.

نتيجة التصويت

أظهرت نتيجة الجلسة احتفاظ الحكومة بالأغلبية اللازمة للاستمرار، رغم تصويت 77 نائباً ضدها. وسُجل غياب 27 نائباً عن جلسة التصويت، وفق الأرقام التي نقلتها Yle عن البرلمان.

وتُعرف هذه الآلية البرلمانية في فنلندا باسم välikysymys، وهي مساءلة تقدمها المعارضة ويمكن أن تنتهي بتصويت على الثقة بالحكومة أو بأحد وزرائها.

44 محاولة لحجب الثقة منذ تشكيل الحكومة

بحسب بيانات البرلمان التي أوردتها Yle، فإن هذا التصويت جاء في سياق 44 اقتراحاً لحجب الثقة واجهتها حكومة أوربو أو أحد وزرائها منذ توليها السلطة في صيف 2023. وللمقارنة، شهدت الحكومة السابقة، التي بدأت برئاسة أنتي ريني ثم تولت رئاستها سانا مارين، 30 اقتراحاً من هذا النوع طوال ولايتها.

وتعكس كثافة طلبات المساءلة حدة الخلاف السياسي حول سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما ما يتعلق بتكاليف المعيشة والإنفاق العام والإصلاحات التي تطبقها الائتلافات الحاكمة.

ما الذي يعنيه التصويت؟

تسمح نتيجة الأربعاء لحكومة أوربو بمواصلة عملها دون تغيير مباشر في تشكيلتها، لكنها لا تنهي الخلاف مع المعارضة بشأن الأسعار وأعباء الأسر. ومن المتوقع أن يبقى ملف الوقود والطاقة محوراً للمواجهة السياسية خلال المناقشات البرلمانية المقبلة.

المصدر: Yle News – نتائج التصويت وتفاصيل اقتراح المعارضة.