قبل عامين، وجهت السلطات اليونانية لسلام الدين تهمة تهريب مهاجرين من تركيا إلى اليونان، وخضع آنذاك لمحاكمة، اُحتجر على إثرها لثماني ساعات.
ليثبت براءته، قدّم سلام الدين، الدنماركي من أصول عراقية ومولدوفية، للمحكمة شريطا، صُوّر قرب جزيرة ليسبوساليونانية، ويظهر قيامه بإنقاذ مهاجرين كانوا على وشك الغرق.
يورونيوز التقت سلام الدين في العاصمة بروكسل، وتحدث لنا عن تجربته في إنقاذ المهاجرين، وعن العراقيل التي تواجه عمل المنظمات غير الحكومية في هذا الخصوص.
200 قارب يوميا
حول الدوافع لقيامه بإنقاذ المهاجرين، يرى سلام الدين أن هناك تقصيرا من خفر السواحل حيال ذلك، لذلك اختار الخروج من الدنمرك والتوجه إلى المتوسط.
ويقول: "في البداية، لم يستطع (خفر السواح) التعامل مع الأمر، فقد كان هناك العديد من القوارب التي تصل إلى الشواطئ، وكانت تصل إلى ما يقارب 200 مركب في اليوم".
ويضيف: "جميع المتطوعين تفرغوا للمساعدة، لو لم يفعلوا ذلك، لا أعرف كيف من الممكن لتلك الأزمة أن تنتهي، ربما إلى جحيم".
"تجريم المساعدة الإنسانية"
ويخشى الأفراد والمنظمات غير الحكومية التعرض لعقوبات خلال نشاطهم الغير قانوني حيال المهاجرين.
قانون الاتحاد الأوروبي ينص على أن تقاضي الدول الأعضاء أي شخص "يسهل" الدخول غير القانوني أو العبور أو الإقامة للمهاجرين. كما يشمل القانون أيضا إعفاءات للمساعدات "الإنسانية"، ولكنه ليس إلزاميا، ويختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر.
من جهة أخرى، يحث أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية على تنظيم التشريعات.
وحول هذا، تقول جان لامبرت، النائبة البريطانية في البرلمان الأوروبي: "هناك عدة مسائل تتعلق بما يتضمنه القانون، وما هي المعايير لتقييم الموقف، وكيف يتم تفسيرها من قبل الناس".
وتضيف: "أما بالنسبة للبرلمان الأوروبي، فهو يطالب بتوضيحات من المفوضية الأوروبية حول قيامنا بتجريم المساعدة الإنسانية".
وفي سياق متصل، أُوقف عمدة بلدة صغير جنوب إيطاليا، ووُجهت له تهمة مساعدة مهاجرين غير شرعيين، لأنه قدم لهم المسكن.
وبهذا الخصوص أيضا، يقول أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم يفتقرون لادوات دعم السلاطات المحلية، لا سيما أولئك الذي يتعاملون بشكل مباشر مع المهاجرين.
يورونيوز
