ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والحكومة تتعهد بمراقبة السوق

يورو تايمز / باريس

يشهد سوق الوقود في فرنسا ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف لدى المستهلكين بشأن استمرار زيادة أسعار البنزين والديزل خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الحرب الدائرة في المنطقة منذ نهاية فبراير أدت إلى اضطراب في حركة التجارة الدولية للطاقة، خصوصاً النفط، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثيرات محتملة على إمدادات الطاقة العالمية.

وتشير هذه التطورات إلى احتمال استمرار ارتفاع أسعار الوقود، خاصة مع المخاوف المرتبطة بحركة ناقلات النفط وإمكانية تعطل الإمدادات القادمة من الدول المنتجة للهيدروكربونات.

في المقابل حاولت الحكومة الفرنسية طمأنة المواطنين، مؤكدة أنها تراقب تطورات السوق عن كثب وأنها ستتصدى لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأعلنت وزارة الاقتصاد أن جهاز مكافحة الغش التجاري سيكثف عمليات التفتيش على محطات الوقود في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بناء على توجيهات وزارة المالية، من أجل رصد أي تجاوزات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وفي محاولة لمساعدة السائقين على العثور على أسعار أقل، أطلقت وسائل إعلام فرنسية أدوات رقمية تتيح للمستخدمين مقارنة أسعار الوقود في محطات الخدمة المختلفة داخل المدن والمناطق الفرنسية.

وتعتمد هذه الأدوات على خرائط تفاعلية ومحركات بحث تسمح للمستخدم بإدخال اسم المدينة أو المنطقة لمعرفة أسعار البنزين والديزل في المحطات القريبة، إضافة إلى مقارنة الأسعار المتاحة.

وتظهر الخرائط التفاعلية الفروق في الأسعار بين المحطات المختلفة، حيث يتم تمييز الأسعار المنخفضة بلون مختلف عن الأسعار المرتفعة مقارنة بالمعدل الوطني.

لكن التقارير تحذر من ضرورة الانتباه إلى تاريخ تحديث الأسعار، لأن بعض البيانات قد تكون قديمة ولا تعكس السعر الحقيقي عند الوصول إلى محطة الوقود.

من جهة أخرى يوضح خبراء أن سعر النفط الخام يشكل في العادة نحو 30 في المئة من سعر لتر البنزين أو الديزل، بينما تمثل عمليات التكرير والنقل والتوزيع إضافة إلى الضرائب الجزء الأكبر من السعر النهائي.

وتصل نسبة الضرائب في فرنسا في كثير من الأحيان إلى نحو 60 في المئة من سعر الوقود، وتشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20 في المئة إضافة إلى ضريبة الاستهلاك الداخلي على منتجات الطاقة المعروفة باسم TICPE.

وتُحدد هذه الضريبة سنوياً ضمن قانون المالية، وهي مبلغ ثابت نسبياً، ما يعني أن نسبتها من السعر النهائي قد تنخفض عندما ترتفع أسعار الوقود في السوق.

المصدر
https://www.bfmtv.com