فرنسا.. ماكرون يطلب حظرًا أوروبيًا لوسائل التواصل لمن هم دون 15 عامًا بعد سقوط القانون الفرنسي
يورو تايمز – باريس
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر موحد على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، بعدما اصطدم المشروع الفرنسي بالحاجز الدستوري ولم يتمكن من دخول حيز التنفيذ كما كان مخططًا له في سبتمبر 2026.
وفي رسالة وجهها ماكرون إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 29 أغسطس، طالب بأن تنتقل القضية من المستوى الوطني إلى المستوى الأوروبي، معتبرًا أن حماية الأطفال من الأضرار المرتبطة بمنصات التواصل تحتاج إلى قواعد مشتركة.
القانون الفرنسي لم يدخل حيز التنفيذ
كانت فرنسا قد خططت لتطبيق حظر وطني يمنع من هم دون 15 عامًا من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي اعتبارًا من سبتمبر 2026، لكن المجلس الدستوري أبطل المشروع قبل موعد دخوله حيز التنفيذ.
ماكرون يريد قاعدة واحدة لكل الاتحاد الأوروبي
يرى الرئيس الفرنسي أن الحل الأكثر فعالية هو اعتماد قاعدة موحدة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بما يجعل إجراءات التحقق من الأعمار أكثر قابلية للتطبيق.
حماية الصحة النفسية والأمن
ربط ماكرون دعوته بمخاوف متزايدة من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، إضافة إلى العنف والتنمر والمحتوى الضار والاستغلال.
أستراليا كنموذج
يشير الرئيس الفرنسي بصورة متكررة إلى التجربة الأسترالية التي فرضت قيودًا واسعة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين.
أوروبا ليست موحدة
بعض الدول الأوروبية تميل إلى تشديد القيود القانونية، بينما ترى دول أخرى أن القرارات المتعلقة باستخدام المراهقين للمنصات الرقمية ينبغي أن تظل بدرجة أكبر مسؤولية الأسرة.
فون دير لاين تدرس نموذجًا مختلفًا
أبدت أورسولا فون دير لاين اهتمامًا بنموذج وصول تدريجي بحسب العمر، بينما يدفع ماكرون باتجاه حظر كامل لشبكات التواصل حتى سن 15 عامًا.
فرنسا تحاول منذ سنوات
أقرت فرنسا في 2023 قانونًا يفرض موافقة الوالدين لإنشاء حسابات على شبكات التواصل لمن هم دون 15 عامًا، لكن صعوبات تقنية وقانونية حالت دون تطبيقه بصورة فعالة.
الخطوة التالية في بروكسل
أي حظر أوروبي سيتطلب تحديد أساس قانوني وآليات تحقق من العمر ومسؤولية المنصات والعقوبات. وحتى الآن لا يوجد حظر أوروبي نافذ، بل مطلب فرنسي رسمي ببدء العمل عليه.
