اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع حلفائه وزعماء في البرلمان الخميس، في مسعى لتعيين رئيس وزراء جديد سريعاً ليحل محل ميشيل بارنييه الذي استقال رسمياً، بعد يوم من تصويت نواب المعارضة بعدم الثقة في الحكومة.
وبارنييه من المحافظين المخضرمين وعينه ماكرون رئيساً للوزراء قبل ثلاثة أشهر فحسب، وبهذا يصبح بارنييه أقل رؤساء وزراء فرنسا بقاء في الخدمة في تاريخ البلاد الحديث بعد فشله في الحصول على الدعم الكافي لميزانية تستهدف كبح جماح العجز الكبير في الميزانية.
وقال قصر الإليزيه، إن ماكرون طلب من بارنييه وحكومته البقاء لتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقالت ثلاثة مصادر ، إن ماكرون يريد تعيين بديل سريعاً، وقال أحد المصادر إنه يريد ذلك قبل حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام يوم السبت. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من بين زعماء آخرين من العالم.
وانضم حلفاء ماكرون إلى المطالبين بالتحرك سريعاً. فبعد الانتخابات المبكرة في أواخر يونيو (حزيران)، وأوائل يوليو (تموز)، استغرق تعيين بارنييه من ماكرون نحو شهرين.
وقالت رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان) يائيل براون بيفيه، قبل اجتماع مع ماكرون قرب الظهيرة، “أوصي بأن يمضي سريعاً في تعيين رئيس للوزراء، الأمر مهم، ولا يتعين أن نترك الأمور معلقة”.
وقد ينتهي العام وفرنسا بلا حكومة مستقرة أو ميزانية لعام 2025، على الرغم من أن الدستور يسمح باتخاذ تدابير خاصة قد تتجنب إغلاق الحكومة على غرار ما حدث في الولايات المتحدة.
وتؤدي الاضطرابات السياسية في فرنسا إلى إضعاف الاتحاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من انهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا، وتأتي قبل أسابيع فحسب من عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
ويضعف هذا مكانة ماكرون الذي تسبب في الأزمة بقرار غير موفق بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في يونيو (حزيران) تمخضت عن برلمان منقسم.
وقالت صحيفة لو باريزيان، إن الرئيس تناول الغداء مع فرانسوا بايرو الذي رددت وسائل إعلام فرنسية اسمه باعتباره خليفة محتملاً لبارنييه. ولم يرد أحد مساعدي بايرو على سؤال عن احتمال اختيار الوسطي المخضرم رئيساً للوزراء.
ماكرون في موقف ضعيف
تنتهي ولاية ماكرون في عام 2027 ولم يظهر حتى الآن أي علامة على رضوخه أمام دعوات المعارضة له بالاستقالة، على الرغم من أن استطلاع رأي أجرته شركة تولونا هاريس انترأكتف لصالح تلفزيون “آر.تي.إل” أظهر أن 64% من الناخبين يريدون الآن استقالة الرئيس.
وقالت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان، لقناة “تي.إف 1” التلفزيونية، “السبب الرئيسي في الوضع الحالي هو إيمانويل ماكرون”.
ولا يمكن إقالة الرئيس الفرنسي إلا إذا قرر ثلثا المشرعين أنه أخفق بشدة في أداء دوره، وفقاً لمادة من الدستور لم يتم العمل بها قط.
وسيواجه أي رئيس وزراء جديد التحديات نفسها المتمثلة في التعامل مع برلمان منقسم وتحديداً إقرار ميزانية عام 2025 في وقت تحتاج فيه فرنسا إلى كبح جماح ماليتها العامة.
وبموجب القواعد الدستورية الفرنسية، لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل يوليو (تموز).
وارتفعت أسعار السندات والأسهم الفرنسية اليوم الخميس كنتيجة لما وصفه بعض المتعاملين بجني الأرباح عقب النتيجة التي كانت متوقعة على نطاق واسع لتصويت حجب الثقة. لكن لن يستمر على الأرجح هذا التحسن، نظراً لحالة عدم اليقين السياسي.
وقالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، إن سقوط الحكومة الفرنسية يترك البلاد بلا مسار واضح نحو خفض العجز المالي، والنتيجة الأكثر ترجيحا هي تقليل التقشف عما كان مزمعاً في السابق
