باريس (د ب أ)
تعتزم فرنسا خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بنحو 60 مليار يورو(66.4 مليار دولار) العام المقبل، حيث يسعى رئيس الوزراء ميشيل بارنييه إلى تقليص عجز واسع في الميزانية وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد.
وذكر مسؤولون حكوميون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بما يتماشى مع القواعد الداخلية في إفادة صحفية للصحفيين أن هذه التوفيرات مطلوبة لخفض العجز في الميزانية إلى 5% من الناتج الاقتصادي من حوالي 6.1% هذا العام.
وأضاف المسؤولون أن ما يزيد قليلا عن ثلثي إجمالي الميزانية سيأتي من خفض الإنفاق عبر الوزارات والسلطات المحلية ونظام الضمان الاجتماعي.
وسيتم جمع ما يقرب من 20 مليار يورو من خلال زيادات ضريبية مؤقتة للأفراد الأغنياء والشركات الكبرى بالإضافة إلى زيادة الضرائب الخضراء.
وتراجع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، مقارنة بنظيراتها الألمانية الأكثر أمانا، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 78 نقطة أساس، بعد نشر تفاصيل الميزانية، إلا أنه مازال قريبا من أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمن.
