ذكرت صحيفة لوموند، أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه يدرس زيادة مؤقتة في ضريبة الشركات على أكبر شركات البلاد، بالإضافة إلى ضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم كجزء من الجهود الرامية إلى سد ثغرة كبيرة في المالية العامة.
لماذا هذا مهم
بارنييه، الذي تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، يجد نفسه بالفعل يواجه أزمة ميزانية متنامية حيث إن دخل الضرائب أضعف من المتوقع والإنفاق أعلى من المخطط له.
مصداقية فرنسا لدى الأسواق المالية، حيث ارتفعت تكاليف اقتراضها، وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك.
بالأرقام
تقول لوموند: «إن ميزانية 2025 قد تتضمن زيادة بنسبة 8.5 نقطة مئوية في ضريبة الشركات للشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوي مليار يورو على الأقل (1.1 مليار دولار). ستكون الضريبة مؤقتة ويمكن أن تدر 8 مليارات يورو في عام 2025».
تشمل التدابير المحتملة الأخرى ضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم.
وتفتقر الحكومة الجديدة إلى الأغلبية البرلمانية، وسيكون اعتماد الميزانية أمراً صعباً. حتى الأحزاب الموجودة في الحكومة لا تتفق على ما إذا كانت الزيادات الضريبية خياراً أم لا.
كانت الحكومة السابقة تخطط لخفض العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، لكن ضعف عائدات الضرائب وتجاوز الميزانية جعل هذا الهدف بعيداً عن متناول اليد.
ويحتاج بارنييه إلى الانتهاء من مشروع ميزانية 2025 في غضون أيام وتسليمها إلى المشرعين بحلول منتصف أكتوبر على أقصى تقدير. ( رويترز)
