العدل الأوروبية توصي بعدم الاعتراف بالطلاق الغيابي الصادر عن المحاكم الدينية
وتتعلق القضية بطلاق زوجين يحملان الجنسيتين السورية والألمانية ويعيشان حالياً في ألمانيا.
وكان الزوج باشر إجراءات الطلاق في محكمة شرعية في سوريا عام 2013 عبر وكيل له هناك.
وصادقت المحكمة الشرعية على الطلاق، بناء على طلب الزوج منفرداً.
وكانت الزوجة اعترفت خطياً بالطلاق، ولكن اعترضت عليه لاحقاً، عندما تقدم زوجها بطلب للاعتراف بالطلاق في ألمانيا.
ووفقاً لرأي المحامي العام، فإنه لا يمكن الاعتراف بالطلاق في ألمانيا لكونه لم يتم توثيقه عن أي سلطة عامة في سوريا إلا المحكمة الشرعية.
وأضاف أنه وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي فإن "الدولة العضو يتعين عليها تطبيق قانونها الوطني" إذا لم يكن القانون الأجنبي ينص على نفس حق الحصول على الطلاق بغض النظر على جنس مقدم الطلق.
ومن المتوقع صدور الحكم في القضية في وقت لاحق من العام الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أنه بينما لا يعد قضاة محكمة العدل الأوروبية ملزمون باتباع الرأي القانوني، إلا أنهم عادة ما يفعلون ذلك.
