تسعى الحكومة البريطانية لإبرام اتفاق مع المتاجر الكبرى لفرض أسقف لأسعار السلع الغذائية الأساسية لمواجهة التضخم.
وقالت صحيفة “صنداي تليغيراف”، أن مسعى الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ريشي يركز على المتاجر الكبرى، وأما مشاركة تجار التجزئة فستكون طوعية.
وأضافت الصحيفة، أن المقترحات “في مرحلة لوحة الرسم”، وذلك نقلاً عن مصدر “بداونينغ ستريت”، لم تكشف عن هويته، حسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الأحد.
يأتي الاقتراح، وسط تزايد مخاوف الحكومة بشأن الضغط على الموارد المالية للأسر جراء التضخم وزيادة تكاليف الاقتراض. وجعل سوناك خفض أسعار المستهلك محور سياسة الحكومة وتعهد بأن يصل التضخم إلى حوالي 5%، بحلول نهاية العام.
يشار إلى أن معدل التضخم بلغ 8.7% في أبريل (نيسان) الماضي، بانخفاض من أكثر من 10%، في مطلع العام.
وإذا تم فرض ذلك، سيكون تحديد سقف لأسعار السلع الغذائية الأساسية أكبر محاولة لإدارة أسواق المتاجر الكبرى، منذ الضوابط التي وضعها رئيس الوزراء المحافظ ادوارد هيث، في سبعينيات القرن الماضي.
وأمس السبت، حذر أعضاء سابقون بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إنه سوف تكون هناك حاجة لرفع معدلات الفائدة لما يصل إلى 6% للقضاء على التضخم، وهو مستوى قال البنك إنه صعب على الأسر والشركات، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأتت التحذيرات بعد زيادة مفاجئة في قياس التضخم الرئيسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى أعلى مستويات في أكثر من 30 عاماً. ووفقاً لتوقعات بلومبرغ إيكونوميكس، من المرجح أن ينزلق الاقتصاد البريطاني إلى ركود في النصف الثاني من العام الجاري.
