أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقه الثلاثاء، فيما قال الأخير إن القرار انتهاك للقوانين.وجاء القرار بعد تغيّب سلامة عن جلسة استجوابه أمام القاضية في باريس، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطّلع على الملف.
وفشل القضاء اللبناني في أربع محاولات تبليغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس.
وقال مسؤول القضائي لبناني الإثنين، إن دورية أمنية توجهت الأسبوع الماضي لأربعة أيام متتالية الى مبنى مصرف لبنان لتبليغ سلامة “موعد جلسة استجوابه المقررة في باريس، لكنها لم تعثر عليه”.
لكن المسؤول أكد أن ” سلامة غير ملزم بالذهاب إلى فرنسا لعدم تبليغه”.
وكان مصدر قضائي قال لفرانس برس إن القاضية أبلغت سلامة خلال الاستماع إليه في بيروت بوجوب المثول أمامها في 16 مايو (أيار) في باريس، لكن محاميه اعترض على الطريقة كونه يجب تبليغه عبر القضاء اللبناني وفق الأصول.
وفي بيان صادر عنه بعد مذكرة الاعتقال الدولية، قال سلامة إن “القرار يشكل خرقاً لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهل القانونية في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك”.
وأكد أنه “سيطعن بالقرار المخالف للقوانين”، كما اتهم القاضية الفرنسية بـ”تجاهل تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية”.
وتقدم وكلاء سلامة الإثنين بطلبات أمام القضاء اللبناني لتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية والاكتفاء بالتحقيق المحلي الذي يجري أساساً على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس” المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم.
وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته.
