برلين – (أ ف ب)
ستتخذ السلطات الألمانية الأربعاء قراراً بتشديد قواعد الهجرة مع تقدم اليمين المتطرف، بحيث ستعزز الرقابة على الحدود وتسهل عمليات الترحيل. وذلك بعد أن يجتمع المستشار الألماني ورؤساء المقاطعات الألمانية الـ 16 في جلسة مفاوضات قد تستمر لساعات.
وتم تسريب الخيوط الأولى في الصحافة، والتي تظهر قلق الحكومة والمقاطعات من زيادة الوافدين من الخارج.
في الأشهر الأربعة الأولى من العام، تم تقديم 101,981 طلب لجوء في ألمانيا، بزيادة قدرها 78% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
ويمكن للحكومة الفيدرالية والمقاطعات أن تقرر وضع ضوابط دائمة على الحدود مع الدول المجاورة والمساعدة في تشديد المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
كما سيتم تسهيل عمليات الترحيل عبر إنشاء «مراكز وصول» للاجئين، حيث يتم النظر في طلباتهم، وفقاً لخطة ذكرتها صحيفة «بيلد» الشعبية. وقد يتم أيضاً تمديد مدة الحجز في حال مخالفة حظر الدخول أو الإقامة.
يأتي هذا التشدد المعلن في سياق صعود اليمين المتطرف. وفي هذا السياق، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) على 15% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي مقارنة 10,3% في الانتخابات العامة الأخيرة في 2021.
وأصبحت ألمانيا في الأيام الأخيرة أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي تستضيف أكبر عدد من الأوكرانيين مع أكثر من مليون لاجئ.
وكان لاستقبالهم تداعيات على السكن والأماكن المتاحة في نظام التعليم حسب قول المقاطعات والبلديات التي تطالب مساعدة من الدولة الفيدرالية.
وتريد المقاطعات العودة إلى النظام القديم للدفع بالسعر الثابت من قبل الدولة الفيدرالية، مع رفعه إلى ألف يورو شهرياً لكل لاجئ. كما تريد التكفل بإيواء اللاجئين بنسبة 100% مقابل 75% حالياً. لكن حكومة أولاف شولتس التي أشارت إلى أنها ستدفع 15,3 مليار يورو هذا العام لاستقبال اللاجئين، مترددة في الدفع مجدداً. وتعهدت الدولة تسريع إجراءات طلب اللجوء، والتي تستغرق حالياً 26 شهراً بفضل تحسين الرقمنة.
