بعد 43 عاماً على الهجوم على كنيس في شارع كوبرنيك في باريس، أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة، الجمعة، حكمها على المتهم الوحيد في هذا الاعتداء اللبناني-الكندي حسن دياب، 69 عاماً، الذي حوكم غيابيا ويؤكّد براءته، بالسجن مدى الحياة.بعد 3 أسابيع من الجلسات وثماني ساعات من المداولات، حكمت المحكمة الجنائية الخاصة في باريس على هذا الأستاذ الجامعي بأقصى عقوبة وأصدرت مذكرة توقيف في حقه.
من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ردا على الحكم في مؤتمر صحافي: “سننظر بعناية في الخطوات المقبلة التي ستختار الحكومة الفرنسية والمحاكم الفرنسية اتخاذها. لكننا سنكون موجودين دائماً للدفاع عن الكنديين وحقوقهم”.
وكانت النيابة طلبت عقوبة السجن مدى الحياة، وهي العقوبة الوحيدة “المعقولة” ضد دياب، قائلة إنه “لا شك” في أنه منفذ هذا الهجوم المعاد للسامية الذي أودى بحياة 4 أشخاص قبل حوالى 43 عاماً.
من جهته، طالب الدفاع بالبراءة لموكّلهم وحضّوا القضاة الخمسة على “تجنب خطأ قضائي”.
وقال وليام بوردون محامي حسن دياب بعد صدور الحكم “الحصول على حكم بالبراءة من واحد من أخطر الهجمات وحتى لو كان الملف هشاً للغاية.. في هذا البلد، أصبح مهمة مستحيلة”.
ودياب هو الشخص الوحيد المتهم بالتفجير الذي استهدف الكنيس اليهودي في شارع كوبرنيك وأسفر عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 1980.
وهذا الهجوم الذي استهدف الجالية اليهودية في فرنسا للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، نسبه المحقّقون بناء على معلومات استخباراتية، إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-العمليات الخاصة، وهي مجموعة منشقّة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وبعد الاستماع لإفادات رفاق سابقين له في الجامعة وصديقة سابقة أيضاً، اعتبر قاضياً التحقيق أنّ وجوده في لبنان خلال الهجوم “مرجّح” وأمراً بردّ الدعوى في يناير (كانون الثاني) 2018.
وبعد الإفراج عنه، عاد إلى كندا.
لكنّ القضاء تراجع عن قراره بعد ثلاث سنوات وأحال أستاذ علم الاجتماع السابق على المحكمة الجنائية الخاصة.
وسمح هذا بجمع أقوال 320 شخصاً كانوا موجودين في الكنيس عندما انفجرت القنبلة في الشارع، تقدّموا بدعوى جديدة بعد أربعة عقود من “الصمت القسري”، كما أشار أحد محاميهم دافيد بير.
وقال إنّ موكّليه “ليسوا مدفوعين بروح الانتقام ولا يبحثون بشكل خاص عن مذنب … بل يريدون إحقاق العدل”.
