اتفقت حكومة ولاية برلين الألمانية على تشكيل لجنة تحقيقات للكشف عن ملابسات الفشل المحتمل للسلطات في التعامل مع حالة منفذ هجوم برلين التونسي أنيس العمري .
وأعلنت الكتل البرلمانية للائتلاف في ولاية برلين المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزبي اليسار والخضر ذلك في بيان مشترك اليوم الإثنين.
وأضافوا في البيان أنه "من المحتمل أن تبدأ اللجنة عملها بعد الثالث من شهر يوليو (تموز) القادم، إذا كان التقرير المرحلي للمحقق الخاص برونو جوست متوافرا.
وجاء في البيان، أن هناك قضايا هيكلية في التفاعل بين الحكومة الاتحادية والولايات في هذا الشأن إلى جانب وجود أخطاء فردية خطيرة من جانب الأجهزة الأمنية.
وسوف تكون هذه اللجنة الثانية من نوعها لبرلمان محلي بشأن التحقيقات في واقعة العمري؛ حيث تقوم لجنة مماثلة في البرلمان المحلي بولاية شمال الراين-فيستفاليا منذ ثلاثة أشهر بالتحقيق بشأن الطريقة التي استطاع بها العمري النجاح في تنفيذ الهجوم، على الرغم من أنه كان معروفا للسلطات بصفته إسلامي يمثل خطراً محتملاً.
ولكن لم يلق مطلب حزب الخضر في البرلمان الألماني "بوندستاغ" أغلبية حتى الآن لتشكيل لجنة حول هذا الأمر.
وجاء في بيان ائتلاف حكومة ولاية برلين اليوم أنه حتى تبدأ لجنة التحقيقات ببرلين عملها، سوف يعرض المحقق الخاص برونو جوست تقريره المرحلي عن أية أخطاء في التعامل مع حالة العمري.
كان العمري استخدم شاحنة في التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في تنفيذ هجوم على تجمع بشري في سوق لأعياد الميلاد قبالة كنيسة الذكرى، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً، وإصابة عشرات آخرين، وقد فر العمري في وقت لاحق إلى إيطاليا وهناك لقي حتفه في مدينة ميلانو برصاص الشرطة الإيطالية.
ويذكر أن صحيفة "برلينر بوست" الألمانية أوضحت أمس الأحد أن هناك اشتباها في أنه لم يتم فقط تغيير بيانات عن العمري، تشير إلى "الإتجار المحترف في المواد المخدرة"، ولكن تم أيضاً حذف أسماء من الدائرة المحيطة بالعمري في بيئة الإتجار بالمخدرات.
ونقلت الصحيفة عن أندرياس جايزل، وزير الداخلية المحلي لبرلين: "بذلك يثبت الانطباع بأن الأمر لم يكن صدفة فيما يتعلق بمحاولات الحذف الأولى"، مؤكدا أنه كان أمراً صائباً أن يتم تقديم دعوى بتهمة عرقلة سير العدالة وتزوير وثائق.
ويذكر أن حكومة ولاية برلين حررت شكوى جنائية ضد أحد العاملين في مكتب مكافحة الجريمة بالولاية الأسبوع الماضي، بتهمة التحفظ على نتائج تحقيقات حاسمة ضد العمري.
وقال جايزل الأربعاء الماضي: "إن الشكوى تتهم الموظف بالتحفظ على نتائج التحقيقات أو ربما التلاعب فيها".
ويذكر أن شرطة مكافحة الجرائم كانت قد صنفت العمري في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، أي قبل تنفيذ هجوم برلين، على أنه تاجر مخدرات نشط ومحترف، وكان ممكناً أم يكون ذلك سببا لإصدار أمر اعتقال ضد العمري.
ولكن بعد نحو أربعة أسابيع من وقوع هجوم برلين قدم شخص وثيقة جديدة ذات أثر رجعي، تقول إن العمري كان يتاجر في المخدرات على نطاق ضيق فقط.
ويبدو أن أفراد شرطة أرادوا من خلال التلاعب في الملفات إخفاء أنه كان بإمكانهم اعتقال العمري في نوفمبر (تشرين الثاني) عام، 2016 ومن ثم كان سيتم الحيلولة دون وقوع هجوم برلين.
