سجل الميزان التجاري في فرنسا تراجعا تاريخيا جديدا في 2022، وذلك بعد عجز قياسي في العام 2021، متأثرا بارتفاع أسعار الطاقة.
وقال وزير التجارة الخارجية الفرنسي أوليفييه بيشت خلال مؤتمر صحافي عرض خلاله مضاعفة العجز التجاري إلى 164 مليار يورو مقابل رقم قياسي سابق بنحو 84.7 مليار في 2021 “نحن للأسف مستمرون في نهج السنوات الماضية”.
وتسجل فرنسا عجزا تجاريا مزمنا منذ عشرين عاما مع بقية العالم، ويعود آخر فائض تجاري إلى عام 2002 وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الدولية.
وأضاف “إنه التراجع الكبير للميزان التجاري في كل مكان”، مشيرا إلى أن الطاقة أثرت على حسابات العديد من الدول المجاورة في أوروبا.
وتراجع الفائض التجاري الألماني العام الماضي بـ56% بسبب كلفة الواردات المرتبطة بالطاقة.
في اليابان، بين ارتفاع سعر المحروقات وانخفاض الين، بلغ العجز التجاري 19971.3 مليار ين(نحو 144 مليار يورو بالسعر الحالي) في عام 2022 متخطيا الرقم القياسي السابق لعام 2014.
بالنسبة لفرنسا، أقر بيشت بتسجيل “عجز كبير للغاية” العام الماضي مشددا في المقابل على الفائض القياسي المسجل في قطاع الخدمات.
والسبب على حد قوله يعود إلى الكلفة الباهظة للطاقة على خلفية ارتفاع الأسعار جراء الأزمة في أوكرانيا واضطرابات القطاع النووي الفرنسي ما أرغم البلاد على استيراد الكهرباء.
وبذلك تضاعفت أسعار استيراد الطاقة بـ2.1 مقارنة بالعام السابق.
