ألف شرطي يعتقلون 50 شخصاً من عشيـرة عـربيـة في ألمانيـا يشتبه بتورطهم في احتيال وسرقات

استفاقت ألمانيا مرة جديدة على مداهمات واسعة شارك فيها قرابة الألف شرطي، بعد أيام على مداهمات استهدفت جماعة من اليمين المتطرف كانت تعد «لانقلاب» في البلاد، بحسب الادعاء العام. ولكن هذه المرة لم تكن المداهمات تتعلق بقضايا إرهابية أو تطرف، بل بجرائم احتيال وتهريب أموال. واستهدفت عائلة الزين، المعروفة في ألمانيا على أنها واحدة من أكبر «العشائر العربية»، وتركزت في ولاية شمال الراين فستفاليا إضافة إلى مداهمات في ولايات هيسن وبرلين وساكسونيا السفلى.
واستهدفت المداهمات قرابة 50 شخصاً من العشيرة، يشتبه بسرقتهم أموالاً قدمتها الدول كمساعدات أيام الإقفال بسبب وباء كورونا تعرف بـ«مساعدات كورونا». ويتهم المشتبه بهم بتقدمهم للحصول على المساعدات من دون وجه حق ثم استخدام عائداتها في عمليات إجرامية، من بينها سرقة سيارات وبيعها بلوحات جديدة.
وعندما أغلقت ألمانيا لأشهر لاحتواء فيروس كورونا، وافقت الحكومة على دفع تعويضات لمن يعملون في وظائف معينة وخاصة من هم في العمل الحر، لتعويضهم عن خسارة مدخولهم الذي تسببت به الإغلاقات. ومنحت كل فرد 14 ألف يورو من دون الحاجة لتقديم أي إثباتات على خسارة العمل. وتنفذ الشرطة من حين لآخر مداهمات تستهدف من تقول إنهم استغلوا النظام وحصلوا على المساعدات من دون وجه حق. لكن المداهمات التي استهدفت عائلة الزين، هي أوسع من مجرد سرقة أموال الدولة وتتعلق أيضاً باستخدامها في أعمال إجرامية.
و«عشيرة الزين» غالباً ما تتصدر عناوين الصحف في ألمانيا بسبب تطور أعضائها في عمليات إجرامية واسعة، وعدم قدرة الشرطة والادعاء في أحيان كثيرة على ملاحقة أفرادها. والعائلة من أصل كردي، لجأت إلى لبنان من تركيا في الثلاثينات ثم إلى ألمانيا. ولا يمتلك الكثير من أفراد العائلة أوراقاً رسمية في ألمانيا بسبب قدومهم إليها من لبنان من دون أوراق رسمية. ويقول المختصون في دراسة «العشائر العربية» في ألمانيا، إن إقصاءهم عن المجتمع وعدم منحهم أوراقاً رسمية دفع بهم إلى التورط في الجريمة المنظمة لعدم قدرتهم على العمل وكسب الأموال بطرق شرعية.
ومنذ عام 2018 صعدت الشرطة عملياتها التي تستهدف العشائر العربية، وفي أبريل (نيسان) العام الماضي، صدر تقرير «عن وضع العشائر الإجرامي»، ذكر أنه منذ بدء العمليات ضدهم عام 2018، صودر أكثر من 5 آلاف غرض في 2000 مداهمة وسيقت 3200 تهمة إجرامية ضد أفراد العائلات التي من بينها أيضاً عائلتا رمو وأبو شاكر.
وتحاول السلطات الألمانية منذ مدة ترحيل بعض أفراد العائلات العربية الكبرى إلى لبنان كونهم قدموا إليها منه في السبعينات، لكنها تصطدم بعدم امتلاك هؤلاء لأوراق رسمية من بيروت. وقبل شهر، نجحت السلطات بإقناع السلطات اللبنانية بأخذ عبد الله أبو شاكر، أحد الأفراد الناشطين في العمليات الإجرامية من عائلة أبو شاكر. وألقت الشرطة القبض عليه أثناء تنزهه في أحد شوارع برلين، وأرسلته مباشرة إلى المطار حيث تم ترحيله إلى لبنان، من دون أن تبقيه حتى ليلة واحدة خوفاً من أن تمنع السلطات القضائية ترحيله. ويبدو أن ألمانيا دفعت 20 ألف يورو للبنان مقابل أن يوافق على إصدار أوراق له وتسلمه.
وأجرت صحف ألمانية مقابلات مع أبو شاكر من أحد الفنادق الفخمة التي يمكث فيها ببيروت، تعهد فيها بأنه سيعود إلى ألمانيا واشتكى بأن لا علاقة تربطه بلبنان وأنه لا يتحدث حتى العربية. وقبل بضعة أشهر، رحلت ألمانيا عضواً آخر من العائلة إلى لبنان لكنه عاد عن طريق التهريب.