قد يثير عنوان هذا المقال شيئا ًمن جوانب التشاؤم والاحباط ، الا إن ضرورة التعامل مع واقع الحال المتردي توجب حضور الشجاعة والتصدي بما هو متاح لمعالجة الحقائق القائمة بعد تشخيص مسببات ظهورها وتداعياتها السيئة والمؤثرة في حياة المجتمع .
ما أعلن مؤخرا وعلى الصعيد الرسمي بأن ( حاجة العراق من الطاقة الكهربائية بحدود ٣١ الف ميكاواط وان المستهدف هو تأمين ٢٤ الف ميكاواط في الصيف القادم ) يؤشر بلا شك على ان الانحدار لا يزال بزاويته الحادة نحو الاسوأ فعلى وفق هذه الارقام وعلى الرغم من كونها ضمن التنبؤ المستقبلي الذي تم تحديده بالاعتماد على قيم جرى تخمينها لحجم الاحمال وكذلك قيمة الانتاج المتاح الا انها معرضة لعوامل الانحراف المؤثر في مدى دقتها فهي تقع ضمن التوقعات المستثناة من ما يعرف بالمسار الحرج في رسم الخطط بل تم الاحتساب على وفق عوامل ثابتة لا تتغير في تكوين ملامح المستقبل وهنا يحصل الخلل ،، كما أشر هذا التصريح ( القبيح) الى إستمرار حالة العجز في انتاج الطاقة الكهربائية سوف تكون قائمة مع حلول الصيف العراقي اللاهب ، وبحدود ال خمسة وعشرون بالمائة من الحمل الكهربائي المتوقع والمذكور فيه فهل يا ترى إن من وضع هذه التوقعات في التصريح الاعلامي المشار اليه قد أخذ بعين الاعتبار كميات الطاقة المفقودة بانواعها وكذلك الطاقة المطلوبة المساعدة في تشغيل محطات الانتاج ( لا أعتقد ذلك ) !
إذن فالمحصلة تؤكد بأن معاناة المواطنين نتيجة الخدمة السيئة في تجهيز التيار الكهربائي سوف تستمر في حالة غياب الاجراءات الاستثنائية وغير التقليدية لانتشال الوضع المتردي فالمنظومة الوطنية للكهرباء تتقدم بخطوات مخجلة الى الامام ولكنها تتراجع بخطوات مضاعفة الى الوراء.
وهنا لا بد من الاشارة الى أهمية .
تأمين مستلزمات تحقيق الأمن الطاقوي للمجتمع وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية والذي يعد من العوامل الاساسية المؤثرة في جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية…. الخ فهو يعد من الشروط الأولى في تقييم سيادة البلدان واستقلاليتها و عدم الخضوع لارادات خارجية في رسم السياسات التي تتعامل بها مع محيطها الدولي….فأين نحن من ذلك ؟
مهندس استشاري
