كثرت التوقعات المروعة قبل فترة بشأن مستقبل إمدادات الطاقة الأوروبية هذا الشتاء. يبدو الآن أنه قد تم تجنب أسوأ السيناريوهات لانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد من أعلى مستوى لها على الإطلاق في أغسطس (آب). وتم ملء 95 في المائة من سعة تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي.
تعني المخاطر العديدة على أمن الطاقة في العام المقبل ضرورة مضاعفة الجهود لتجنب النقص في الشتاء المقبلجاء الخريف معتدلاً بشكل غير عادي، وهو ما ساعد كثيراً. وهدأت المخاوف من نفاد احتياطي الطاقة الأوروبي الذي يساعد العائلات والمؤسسات التجارية على تمضية الأشهر الباردة وذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة لبناء المخزونات، وتعزيز الكفاءة، وشراء الإمدادات البديلة. لكن المنطقة لم تخرج من دائرة الخطر بعد. وقد يشكّل اجتياز شتاء عام 2023 تحدياً أكبر، وذلك بحسب ما أفادت “فاينانشال تايمز” في افتتاحيتها.
شعور زائف بالأمان
وأكدت الصحيفة البريطانية ضرورة ألا تنغمس أوروبا في شعور زائف بالأمن. في هذا الوقت من العام المقبل، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية، قد تكون مواقع التخزين ممتلئة بنسبة 65 في المائة فقط، بالنظر إلى الصعوبات التي قد تواجهها في إعادة تعبئتها من الربيع. ومن الممكن أن تتحول الأحوال الجوية بسرعة وتستنفد المخزونات. قد يكون هناك القليل من الغاز الروسي أو ينقطع تماماً لإعادة بناء الاحتياطيات أيضاً. فقد كان الغاز الروسي مهماً في تحقيق أهداف التخزين قبل أن يخفض فلاديمير بوتين الصادرات إلى حد كبير في سبتمبر (أيلول) بإغلاق نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى؛ وهو خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا.
كما استبدل الاتحاد الأوروبي غاز الأنابيب الروسي المفقود بواردات وفيرة من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن هذا العام – بما في ذلك من روسيا، وإن كان ذلك بكمية منخفضة. وقد أصبح هذا ممكناً بسبب ضعف الطلب في أماكن أخرى.
ولفتت الافتتاحية النظر إلى أن الصين تعد مستهلكاً كبيراً للغاز، لكن النشاط الاقتصادي الضعيف المرتبط بإغلاقها الوبائي قد حد من شهيتها في الوقت الحالي. وإذا انتعشت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال، فيمكن أن تستوعب قدراً كبيراً من الزيادة المتوقعة في العرض في عام 2023. ومع الزيادات المخطط لها في منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال العالمية التي لم يتم تعيينها للعمل لبضع سنوات، يجب أن تتوقع أوروبا منافسة أشد على الغاز.
وأضافت الافتتاحية: ساعدت امدادات الغاز غير الروسية– الآتية من دول منها النرويج وأذربيجان والجزائر- في سد النقص. ولكن قد يكون هناك مجال محدود لاستخراج المزيد من هذه المصادر. ونظراً لأن الصناعة النووية الفرنسية تعاني من مشكلات الصيانة وقلة الرغبة السياسية في تعزيز توليد الوقود الحفري، فلن يكون من الحكمة، برأي الافتتاحية، أيضاً الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة في الاتحاد الأوروبي. إجمالاً، عدم اليقين في العرض والطلب الواسع يعني أنه من المتوقع أن تكون أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية أعلى من المستويات الحالية قرب نهاية العام المقبل، ومن المتوقع أن تظل أعلى بكثير من أسعار ما قبل الحرب لفترة من الوقت، وفق الصحيفة.
مخاطر أمن الطاقة
وأوضحت الافتتاحية: تعني المخاطر العديدة على أمن الطاقة في العام المقبل ضرورة مضاعفة الجهود لتجنب النقص في الشتاء المقبل. وفي مواجهة حالة عدم اليقين بشأن العرض، تكافح الصناعة على وجه الخصوص للتخطيط للمستقبل. وسيظل النشر السريع للطاقة المتجددة والمضخات الحرارية وتدابير كفاءة الطاقة مهماً، إلى جانب تعزيز المبادرات لتقييد الطلب على الغاز.
وحسب الافتتاحية، فضلت العديد من الحكومات حتى الآن وضع حد أقصى للأسعار للتخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنها قللت من الحوافز لتقليل استهلاك الغاز. تضغط بعض دول الاتحاد الأوروبي أيضاً من أجل سقف أسعار مضلل لواردات الغاز، الأمر الذي قد يؤدي ببساطة إلى دفع شحنات الغاز بعيداً باتجاه المشترين الذين يدفعون سعراً أعلى في أماكن أخرى.
ورأت الافتتاحية أن القارة الأروبية أحرزت تقدماً هائلاً في التكيف مع الحياة دون الطاقة الروسية في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة. وتشكّل إمدادات خطوط الأنابيب الروسية الآن 9 في المائة فقط من إمدادات الاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 40 في المائة العام الماضي. لكن سوق الطاقة الأكثر تشدداً والأغلى ثمناً تسبب بأضرار كبيرة: فقد أُغلقت المصانع وتعاني الأسر من انخفاض في مستويات المعيشة.
واختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول: “كانت هذه الجهود والتضحيات صعبة ولكنها ستشتد إذا ما عجزت القارة في الشتاء المقبل. الآن ليس وقت الرضا عن الذات”.
24
