قالت واشنطن الأربعاء إنها رصدت 10 ملايين دولار لمن يرشد إلى 3 قراصنة إنترنت إيرانيين يتهمهم القضاء الأمريكي بهجمات إلكترونية للحصول فدية مالية، من مئات الكيانات حول العالم، بما فيها ملجأ لضحايا العنف المنزلي ومستشفى للأطفال.
وبموجب الاتهام الذي نشر الأربعاء، هاجم منصور أحمدي، وأحمد خطيبي أغدة، وأمير حسين نيقاين، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020 هجمات إلكترونية استهدفت كيانات في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإسرائيل، وروسيا، وكذلك أيضاً داخل إيران.
وقالت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان إن الثلاثة جزء من مجموعةقراصنة مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.
وأعلنتا في بيانين منفصلين أنهما فرضتا عقوبات عليهم بالإضافة إلى 7 إيرانيين آخرين وشركتين إيرانيتين.
وعرضت وزارة الخارجية مكافأة بـ10 ملايين دولار لمن يساعدها في القبض على الثلاثة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المكافأة “تظهر تصميمنا على منع أي هجوم إلكتروني مقابل فدية مالية يستهدف بنيتنا التحتية”.
من ناحيته قال مسؤول كبير في وزارة العدل الاميركية طالباً حجب اسمه إن الثلاثة في إيران على الأرجح.
والرجال الثلاثة متّهمون باستهداف مئات الشبكات المعلوماتية حول العالم.
وفي كل مرة، استغل القراصنة عيوباً في النظام لتشفير بيانات ضحاياهم ومطالبتهم بدفع آلاف الدولارات مقابل تزويدهم بمفتاح فك التشفير.
ووافق بعض ضحاياهم على دفع الفدية، بينهم ملجأ نساء معنفات في ولاية بنسلفانيا، دفع 13 ألف دولار لاستعادة بياناته ومنع كشفها.
وقال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي في رسالة مصورة نشرت على موقع إف بي آي، إنّ المتهمين الثلاثة “نفّذوا عمليات قرصنة وسرقة معلوماتية وابتزاز، لتحقيق مكاسب شخصية في المقام الأول”.
وأكد راي أنّ إف بي آي نشر تنبيهاً حول “الخطر الأوسع الذي يشكّله الناشطون السيبرانيون المرتبطون بالدولة الإيرانية”، مشيراً إلى أن هذا التنبيه تبنّته أيضاً كندا، وأستراليا، وبريطانيا.
وغالباً ما يُتّهم النظام الإيراني بالمسؤولية عن هجمات إلكترونية في الخارج، وهو ما ينفيه.
وقطعت حكومة ألبانيا أخيراً العلاقات مع طهران واتهمتها بحملة قرصنة إلكترونية واسعة النطاق استهدفت أولاً بنيتها التحتية الرقمية، ثم أجهزتها الأمنية.
أ ف ب
