ستضع فرنسا سقفاً لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء عند حدود 15% في مطلع السنة المقبلة ممدة بذلك، تحكمها بالأسعار بعد الحرب الروسية على أوكرانيا على ما أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.
وسيستفيد من هذا السقف الأفراد والشركات الصغيرة، وستوزع «شيكات طاقة» تراوح قيمتها بين 100 و200 يورو على نحو 12 مليون أسرة منخفضة الدخل لمساعدتها في تغطية فواتير التدفئة خلال الشتاء، على ما أوضحت بورن خلال مؤتمر صحفي.
والإجراءات الجديدة محدودة أكثر من تلك التي اعتمدت في وقت سابق من السنة، والتي حدت من ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية عند مستوى 4%، وجمدت أسعار الغاز عند مستويات أكتوبر 2021؛ ما ساهم في خفض التضخم في فرنسا أكثر من الدول الأوروبية المجاورة.
وأكدت بورن في تبرير لهذه الخطوة المحدودة «في وقت مبكر اتخذنا إجراءات قوية لحماية المواطنين في فرنسا، لكن الجميع يدرك، وعلينا أن نقولها بشفافية: هذه الإجراءات كانت مكلفة للخزينة العامة».
ويتوقع أن تكلف هذه الإجراءات ما مجموعه 16 مليار يورو، على ما أوضح وزير المال برونو لومير خلال المؤتمر الصحفي نفسه، مع 11 ملياراً للغاز وخمسة مليارات للكهرباء.
