قال وزير مالية فرنسا، برونو لومير، إن بلاده تتحرك لاحتواء التضخم بشكل أفضل من الدول الأوروبية المماثلة، متوقعا استمرار معدل التضخم في فرنسا دون 10%.
وفي مقابلة مع القناة الخامسة بالتلفزيون الفرنسي، اليوم الأربعاء، قال لومير: “فرنسا هي الدولة الأفضل في حماية مواطنيها من التضخم… ليس لدينا حاليا سيناريو يتوقع وصول معدل التضخم إلى 10%”.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لومير القول إن الأسعار في فرنسا ستواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، قبل أن تبدأ التراجع في الربع الأول من 2023 وأضاف أن فرنسا تحقق نموا اقتصاديا جيدا، وتؤدي بشكل أفضل من شركائها الأوروبيين
