تدخل حيز التنفيذ الأحد.. انتقادات حقوقية لاتفاقية بين المغرب وإسبانيا

انتقدت منظمات غير حكومية اتفاقا بين المغرب وإسبانيا يُنتظر أن يدخل حيز التنفيذ، الأحد 30 أبريل، وسط مخاوف من أن يضاعف الاتفاق انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الفاصلة بين البلدين.

ونقلت صحيفة “إلفاردو ذي سوتا” أن الاتفاق بين المغرب وإسبانيا يستند إلى معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين المملكتين في الرباط في 4 يوليو 1991.

وانتقدت منظمات مثل Migreurop والأورو-متوسطية للحقوق، وكاميناندو فرونتيراس مضمون اتفاقية التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، وقالت المنظمات إن الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات على الحدود.

وبعد أزمة دبلوماسية حادة، جدد البلدان علاقاتهما من خلال تعزيز العمل على مراقبة الحدود، وفق الصحيفة، وذلك بما يتماشي مع سياسيات الهجرة الأوروبية، لكن المنظمات اتهمت الحكومة الإسبانية بمواصلة التعاون مع المغرب لمراقبة الحدود وبالتالي تعزيز “مساحة انتهاك حقوق” الإنسان.

وتقول المنظمات إن أكثر ما يثير القلق في الاتفاقية مادة تساوي بين الأعمال الإجرامية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الهجرة لا يمكن أن تعتبر جريمة في البلدان الأوروبية، وخلافا للاتجار بالبشر، لا ينبغي الجمع بين المفهومين في النص.

وتشير المنظمات، بحسب ما تنقل الصحيفة، إلى أن دور المتاجرين بالبشر أو الجماعات المنظمة بحسب الاتفاق في عملية الهجرة يفتح الباب أمام تفسيرات متحيزة مختلفة لا تضمن احترام حقوق الإنسان على الحدود.

ويعد المغرب ممرا تقليديا للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتتم أساسا على متن قوارب تنطلق من السواحل المتوسطية شمالا باتجاه إسبانيا، أو السواحل الأطلسية باتجاه جزر الكناري.

ويأتي موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ،بعد تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط منتصف مارس، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع، وإنهاء الأزمة الدبلوماسية بين الجانبين.

كانت الأزمة اندلعت بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية إبراهيم غالي للعلاج إثر إصابته بكوفيد في أبريل 2020.

الحرة / ترجمات