ندّد مجلس أوروبا بالإبعاد “المعمّم” للاجئين عند الحدود الأوروبية وطالب دوله الأعضاء بإنهاء هذه الممارسات التي يصفها بأنها “انتهاكات لحقوق الإنسان”، في تقرير نُشر الخميس.
وجاء في التقرير أن عدد “اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين” الذين يتمّ إبعادهم عند الحدود البرّيّة والبحريّة لأوروبا ارتفع، مشيراً إلى “ظاهرة أصبحت “مشكلة أوروبية منهجية”.
تتعرض كرواتيا وإيطاليا والنمسا والمجر وبولندا وليتوانيا ولاتفيا واليونان وقبرص وتركيا وبلغاريا وحتى فرنسا وإسبانيا، لانتقادات لاذعة لإعادتها المهاجرين الذين يحاولون الدخول إلى أراضيها إلى الدول المجاورة.
تستند الوثيقة على تقارير منظمات غير حكومية التي أحصت على سبيل المثال، ما بين 30 و130 آلية إبعاد في اليوم خلال صيف 2020، وما يصل إلى 170 في أكتوبر(تشرين الأول) من العام نفسه، من فرنسا إلى إيطاليا في منطقة ألب-ماريتيم.
ويوضح التقرير أيضاً أن “استخدام العنف” حيال اللاجئين في بعض الدول “خطير ومنهجي”.
وانتقد ميل بعض الدول إلى الرغبة في تبني قوانين تشرّع تدابير الإبعاد.
وقالت مفوّضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش في مقدّمة التقرير إن “الوضع الحالي يُظهر أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي أصبحت عنصرًا أساسيًا من أساليب ضبط حدود الدول الأعضاء، وحشية ومتناقضة وتأتي بنتائج عكسية”.
وأشارت المفوّضة إلى ازدواجية المعايير مع استقبال الأوكرانيين الفارين من الحرب “بحفاوة”: فالدول الأوروبية التي شرّعت أبوابها أمام الأوكرانيين، تستمرّ في إبعاد اللاجئين من جنسيات أخرى عن حدودها، “خالقةً بذلك انقسامات باطلة” بين المجموعات المختلفة.
وذكّرت مياتوفيتش بأن “حقوق الإنسان موجودة لحمايتنا جميعًا من الطريقة نفسها، مهما كان أصلنا”.
ويطالب مجلس أوروبا الذي يُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في عموم أوروبا ومقره في ستراسبورغ (فرنسا)، دوله الأعضاء بوضع حدّ لعمليات إبعاد المهاجرين و”باحترام موجباتها القانونية” حيال اللاجئين عبر عدم إعادتهم إلى الجانب الآخر من الحدود “بدون آلية فردية” وبدون “الحق (في الوصول) إلى وسيلة انتصاف فعالة”.
ويطالب أيضاً الدول الأعضاء بوضع “قواعد سلوك” و”إجراءات موحّدة واضحة وإلزامية” للسلطات المكلّفة ضبط الحدود بهدف التعامل مع اللاجئين “بطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان”.
أ ف ب
