تفكيك عصابة لتهريب اللاجئين من فرنسا إلى بريطانيا جمعت ملايين الدولارات

أعلنت فرنسا عن تفكيك عصابة تقوم بتهريب اللاجئين من فرنسا إلى بريطانيا، عبر القناة الإنكليزية.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “لو باريزيان“، تم إلقاء القبض على 15 مهربا من عدة دول، وكانوا يهربون لاجئين من مخيم “غراند سانت”، الذي تم تفكيكه قبل أيام.

ووفقا لتوقعات السلطات الفرنسية، فإن هذه العصابة ساهمت في تهريب مئات اللاجئين.

وقالت الصحيفة إن المهربين من العراق ورومانيا وباكستان وفيتنام، وكانوا يشترون القوارب من الصين، عبر تركيا وألمانيا، وصولا إلى مناطق ساحلية شمال فرنسا.

وبناء على التحقيقات التي بدأت في أكتوبر 2020، كانت العصابة تهرب نحو 250 لاجئا شهريا، باستخدام 4 قوارب مطاطية، يمكن أن يحمل كل منها 60 لاجئا.

ويدفع كل لاجئ مبلغ 6000 يورو (6700 دولار) للوصول إلى بريطانيا، وجمعت العصابة مبلغا قد يصل إلى ثلاثة ملايين يورو (3.4 مليون دولار)، وفقا لتقديرات “المكتب المركزي لمواجهة الهجرة غير الشرعية والعمالة غير النظامية (OCRIEST)”، والتي نشرها موقع “مهاجر نيوز“.

ونقل الموقع عن المسؤول في البحرية الفرنسية، فيليب دوتريو، قوله إنه “تم إنقاذ 7800 شخص منذ بداية العام الحالي. ومحاولات العبور تضاعفت منذ أغسطس الماضي”.

ومن جانب آخر، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته أكتوبر الماضي، أن فرنسا تنتهج “سياسة ردع” حيال المهاجرين الساعين للعبور إلى بريطانيا، ما يعرضهم “لإذلال ومضايقات يومية”، وذلك بعد تسجيل عمليات طرد يومية وتمزيق خيم ومصادرة مقتنيات.

وفي شمال فرنسا، في “كاليه” و”غراند سانت” ومحيطهما، حيث لا يزال أكثر من ألف شخص يعيشون في مناطق حرجية ومستودعات مهجورة وتحت الجسور، على أمل العبور إلى المملكة المتحدة، تقوم الشرطة، بحسب المنظمة، “بعمليات طرد جماعية دورية” إضافة إلى “عمليات روتينية” تدفع المهاجرين إلى التنقل بشكل متواصل، “فيما يصادر عناصر الأمن الخيم التي لم يتمكن (المهاجرون) من أخذها معهم، وغالبا ما يمزقونها كي تصبح غير قابلة للاستعمال، وكذلك أغراضا أخرى تركت”.

وتقول منظمة “هيومن رايتس أوبزرفرز” المتخصصة في متابعة وضع المهاجرين على الساحل الشمالي الفرنسي، إن الشرطة نفذت عام 2020 أكثر من 950 عملية طرد “روتينية” في كاليه و90 عملية في غراند سانت، وصادرت خلالها خمسة آلاف خيمة وقطعة قماش مشمع، إضافة إلى مئات البطانيات وأكياس النوم.

وتؤكد هيومن رايتس ووتش التي أجرت تحقيقا على الأرض بين أكتوبر وديسمبر 2020، ثم في يونيو ويوليو 2021، والتقت 60 مهاجرا، أن “هذه الممارسات المسيئة تندرج في إطار سياسة ردع أكثر شمولا تنتهجها السلطات، وتهدف إلى إلغاء أو تجنب كل ما يمكن برأيها، أن يستقطب المهاجرين في شمال فرنسا والتشجيع على إقامة مخيمات أو نقاط تمركز أخرى”.