أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب مساء أمس السبت، بمناسبة الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء، أن المغرب “لا يتفاوض” على الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
وقال الملك في الخطاب الذي يأتي في خضم توتر متزايد مع الجزائر حول المستعمرة الإسبانية السابقة، إن “المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوماً، ولن تكون أبداً مطروحة فوق طاولة المفاوضات”.
وإذ شدد العاهل المغربي على أن “مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع”، وأكد أن الرباط “تتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وجدد العاهل المغربي دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن” توصلاً إلى “حل نهائي، مبني على مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية”.
أهمية استثنائية
وارتدى خطاب الملك هذه السنة أهمية استثنائية لأنه يأتي في خضم توتر بين الرباط والجزائر حول قضايا عدة من أبرزها الصحراء الغربية.
وفي أواخر أغسطس (آب) أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط متهمة المملكة بـ “أعمال عدائية” ضدها.
في حين رد المغرب معرباً عن أسفه لقرار الجزائر ورفض “مبرراته الزائفة”.
وزاد التوتر في الأيام الماضية بعد أن اتهمت الجزائر المغرب بقصف شاحنتين جزائريتين وقتل ثلاثة من مواطنيها في الأراضي الصحراوية في 1 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتطرق العاهل المغربي في خطابه إلى “التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء”، سواء على الصعيد الميداني أو على الصعيد الدبلوماسي. وقال: “سجلنا خلال الأشهر الأخيرة، بعون الله وتوفيقه، تطورات هادئة وملموسة، في الدفاع عن صحرائنا”.
اعتراف دولي
وأعرب الملك في خطابه عن “اعتزازنا بالقرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه”.
وفي أواخر 2020، حصل المغرب على اعتراف بسيادته على الصحراء الغربية. كما لفت الملك محمد السادس إلى أن “افتتاح أكثر من 24 دولة، قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، يؤكد الدعم الواسع، الذي يحظى به الموقف المغربي، لا سيما في محيطنا العربي والإفريقي”.
وفي غياب أيّ تقدم في المفاوضات المتوقفة حول الصحراء الغربية، زادت الرباط جهودها لتعزيز موقفها عبر فتح قنصليات أو تنظيم فعاليات دولية في هذه المنطقة، ما أثار احتجاجات جبهة بوليساريو.
ومنذ نهاية 2019 فتح حوالى 16 بلداً، غالبيتها أفريقية، تمثيليات دبلوماسية لها في مدينتي العيون والداخلة.
وحذّر العاهل المغربي في خطابه “أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة من أن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية”.
يُذكر أنه 6 نوفمبر(تشرين الثاني) 1975 لبى 350 ألف مغربي نداء ملكهم الحسن الثاني وساروا باتجاه الصحراء الغربية التي كانت تحت حكم المستعمر الإسباني لاستعادتها.
وبعد رحيل المستعمر الإسباني، سيطر المغرب على معظم مناطق الصحراء الغربية، ما أدى إلى اندلاع نزاع مسلح مع “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” بوليساريو استمر حتى 1991.
وتطالب بوليساريو مدعومةً من الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية أقرته الأمم المتحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في سبتمبر (أيلول) 1991، فيما ترفض الرباط مدعومةً من باريس وواشنطن أي حل خارج حكم ذاتي تحت سيادتها في هذه المنطقة الشاسعة البالغة مساحتها 266 ألف كلم مربع.
وفي آخر قرار حول نزاع الصحراء الغربية دعا مجلس الأمن الدولي في نهاية أكتوبر (تشرين الثاني) المغرب، وجبهة بوليساريو، والجزائر، وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات “دون شروط مسبقة وبحسن نية” للتوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين” لـ “تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
ويفترض أن تستأنف هذه المفاوضات، المتوقفة منذ 2019، تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد ستافان دي ميستورا.
لكن الجزائر أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المحادثات “رفضاً رسمياً لا رجعة فيه”. كما أدانت جبهة بوليساريو قراراً أممياً “حكم مسبقاً بالفشل على مهمة” دي ميستورا، في حين أعرب المغرب عن استعداده “للتعاون معه”.
أ ف ب
