يعتمد وزير المالية الفرنسي برونو لومير على المصارف لمساعدة الدولة، في إنقاذ الاقتصاد بدعم الشركات التي انهارت جراء جائحة فيروس كورونا.
وعقب أشهر من الإغلاق الصارم لاحتواء فيروس كورونا، تلوح في الأفق موجة من الإفلاس، وبالنسبة للشركات التي حصلت على قروض برعاية الدولة، ويكمن الخوف في أن المعونة سوف تكون قصيرة الأمد وأن معدلات الفائدة يمكن أن ترتفع العام المقبل، لتزيد تكلفة سداد المساعدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال برونو لومير عبر محطة "فرانس إنتر" الإذاعية: "حصلت مئات الآلاف من الشركات قروضا بضمان الدولة في مارس(أذار) وأبريل(نيسان) الماضيين، أنقدت هذه الشركات، بقدر كبير من الاحترام أطلب من المصارف مواصلة دعم الشركات".
وأضاف أن معدلات الفائدة على القروض التي جرى تمديدها سوف تصل إلى نسبة 3% كحد أقصى، وسيطر الإغلاق الوطني الذي بدأ في مارس(أذار) الماضي على الفيروس ولكنه تسبب في أسوأ تراجع مسجل للاقتصاد.
