من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً جديداً يحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة، مستهدفاً هذه المرة النساء الحوامل اللاتي يأتين إلى أميركا بهدف ولادة أطفالهن، ما يؤدي إلى حصولهم تلقائياً على الجنسية الأميركية. وبحسب موقع «أكسيوس» الأميركي، فقد نقل عن مسؤولين أميركيين أن ترمب يستعد لإصدار هذا القرار الذي يستهدف ما يعرف بـ«سياحة الولادة»، حيث يتوقع أن يثير موجة جديدة من الخلافات والصراعات مع معارضيه ومع المنظمات الحقوقية والمدنية التي تدافع عن المهاجرين.
وأوضح المسؤولون الأميركيون، الذين لم تذكر أسماؤهم، أن إدارة ترمب، ستستهدف منع النساء الحوامل من دول كثيرة، اللاتي يدخلن إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية من أجل الولادة. ومن المتوقع أن تشمل قرارات الحظر تلك دولاً مثل الصين ونيجيريا وبعض دول منطقة الشرق الأوسط.
وغالباً ما يسعى عدد من النساء اللاتي تسمح ظروفهن المادية بتحمل تكاليف السفر والإقامة، للسفر إلى الولايات المتحدة في فترة الشهور الأخيرة من حملهن، بتأشيرات سياحية عادية، بهدف الولادة، ما يؤدي إلى حصول أبنائهن على الجنسية الأميركية بشكل تلقائي. فالتعديل 14 لحماية المواطنة سمح لأي شخص مولود على الأرض الأميركية بالحصول على الجنسية. وتستفيد النسوة الحوامل من قوانين الرعاية الصحية التي تسمح لهن بدخول المستشفيات والولادة فيها، وتسديد كلفة الخدمات الطبية لاحقاً، الأمر الذي يسمح لهن بمغادرة البلاد قبل فترة طويلة من وصول فاتورة المستشفى، وتعذر ملاحقتهن في البلدان التي قدمن منها.
واحتدم الجدال داخل الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، حيث يدافع البعض عن ضرورة الحد من هذه الظاهرة، حرصاً على المال العام والخاص، فيما يدافع آخرون عن هذا الحق مطالبين بحمايته عبر سن قوانين تمنع الاحتيال بدءاً من سفر المرأة الحامل إلى دخولها المستشفى ومغادرتها، وليس عبر منعها من السفر والقدوم إلى الولايات المتحدة.
وتشير تقديرات مركز دراسات الهجرة في الولايات المتحدة، إلى أن عدد المواليد وفق نظام «سياحة الولادة»، يقدر بنحو 33 ألف مولود سنوياً.
وكان ترمب هدد في تصريحات سابقة، بأنه سيسعى إلى إنهاء منح الجنسية الأميركية عن طريق الولادة أو ما يسمى «سياحة الولادة».
ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تستهدف خفض سياحة الولادة، وتقنينها وتقنين الدول التي سيسمح لها بذلك، وليس منعها تماماً. وأضاف: «سنحاول من خلال تلك التعديلات معالجة القضايا المرتبطة بمخاطر الأمن القومي وإنفاذ القانون المرتبط بسياحة المواليد، بما في ذلك النشاط الإجرامي المرتبط بصناعة سياحة الولادة». كما نقل عن كبير المستشارين القانونيين السابقين في مكتب تأشيرات وزارة الخارجية، جيفري غورسكي، قوله إن «المسألة الأساسية هي أن قلة قليلة من النساء اللاتي يلدن في الولايات المتحدة حصلن على تأشيرات لهذا الغرض المحدد». وأضاف: «معظم النساء يأتين إلى الولايات المتحدة بالفعل بتأشيرات سياحية مثلاً، ثم يتبين أن الهدف هو الولادة».
ويرفض ترمب النص الوارد في الدستور الأميركي الذي يسمح بـ«المواطنة المكتسبة» وتعهد بإنهائها، رغم أن الخبراء القانونيين منقسمون حول ما إذا كان يستطيع فعل ذلك بالفعل، أم لا. ويواصل ترمب معاركه السياسية مع معارضيه خصوصاً من الديمقراطيين وجمعيات مدنية وحقوقية على خلفية سياساته المتشددة تجاه الهجرة. وكما تعهد في حملته الانتخابية عام 2016 بتنفيذ سياسة صارمة تجاه تدفق المهاجرين خصوصاً من أميركا الوسطى، جدد تمسكه بهذه السياسة في حملة 2020. ويواصل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك منتقداً بشدة المهاجرين.
