قرر قاض عسكري في الولايات المتحدة تخفيف عقوبة يواجهها الضابط في القوات الخاصة الأمريكية إدوارد غالاغر المتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق.
ورفض القاضي الكابتن آرون روغ إسقاط تهمة القتل عن ضابط العمليات الخاصة في قوات "نافي سيلز" على خلفية فضيحة محاولة طرف الادعاء التجسس على رسائل محامي غالاغر، مما أدى إلى طرد كبير المدعين من المحاكمة مؤخرا.
واعتبر القاضي أن تصرفات المدعين أضرت باستعدادات محامي غالاغر للدفاع عن موكلهم، وخالفت الحقوق الدستورية للضابط، بالإضافة إلى إضرارها بسمعة القضاء العسكري الأمريكي.
وتعهد القاضي بإبقاء العقوبة القصوى، أي السجن مدى الحياة دون إمكاية الإفراج المبكر، في حال إدانة الضابط بتهمة القتل عمدا في إحدى أبرز قضايا جرائم الحرب في تاريخ الولايات المتحدة.
نتيجة لهذا القرار، يواجه الضابط، في أسواء سيناريو بالنسبة له، الحكم بالسجن المؤبد لكن مع إمكانية الإفراج المبكر.
كما قال روغ أنه سيسمح لمحامي غالاغر برفض شخصين إضافيين أثناء عملية تشكيل هيئة المحلفين في بداية المحاكمة دون ذكر السبب.
وسبق أن طرد القاضي كبير المدعين في قضية غالاغر، كريستوفر تشابلاك، الاثنين الماضي، في خطوة نادرة، قائلا إنه ليس مخولا بتحديد ما إذا كان تشابلاك متورطا في سوء السلوك غير أن هذه الخطوة مطلوبة في الظروف الحالية.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة غالاغر، قائد فصيل في "نافي سيلز" في سن 39 عاما، في 17 يونيو، وهو يواجه اتهامات بقتل مدنيين أعزلين، هما طفلة ورجل مسن، وذبح أسير مصاب من عناصر تنظيم "داعش" بسكين في العراق عام 2017.
غير أنه يتوقع أن يكون غالاغر بين العسكريين المتهمين أو المدانين في قضايا ارتكاب جرائم حرب الذين أعلن الرئيس دونالد ترامب في مايو نيته العفو عنهم.
المصدر: أسوشيتد برس
